قرار جمهوري بإنشاء أول جامعة أجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور أول قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت اسم " لجامعات الكندية في مصر"، لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية، بحيث يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان لها، أن القرار حمل رقم (9) لسنة 2019، وأن إنشاء هذا الفرع يساهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل جمهورية مصر العربية، ويعمل على تعزيز الصلات بين المنظومة ومثيلاتها في كندا، والتي يتواجد بها المقر الرئيسي لجامعة جزيرة الأمير إدوارد، وتوفير فرص التعليم العالي داخل مصر مع الحفاظ على الهوية الوظنية للطلاب المصريين بها.

ويمنح الفرع درجة البكالوريوس في برامج: (هندسة التصميم المستدامة، الرياضيات وعلوم الحاسب، ريادة الأعمال)، على أن تكون جودة هذه البرامج مثل المطبقة بالجامعة الأم، بالإضافة إلي تخصيص منحا دراسية سنوية معفاة من المصروفات الدراسية، وأخرى مخفضة للمتفوقين علميًا أو رياضيًا أو كلاهما معًا أو التميز في المشاركة المجتمعية، وذلك وفقًا لما هو متبع بجامعة جزيرة الأمير إدوارد.

ولفت البيان إلى أن استضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية يأتي في إطار حرص الدولة على النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا، وتوفير فرص تعليم جامعى أفضل فى إطار انشاء مدينة أكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتضم فروع لأهم الجامعات الأجنبية ؛ بما يساهم فى دعم التنمية المستدامة بالدولة.

وفي أبريل 2018، افتتح اللواء كامل الوزيري، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والسفير الكندي بالقاهرة جيف داتون، المرحلة الأولى لفرع جامعة الأمير إدوارد الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي أغسطس الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب.

وينص القانون على أنه يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميًا، بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين فيها.​