مصر والمجر تتفقان على زيادة الاستثمارات والتعاون بمجالات النقل والتصنيع

كتب- مصطفى عيد:

تصوير- هاني رجب:

اتفقت مصر والمجر على زيادة الاستثمارات بين البلدين، والتركيز على قطاعات الصناعة والنقل. كما اتفق الجانبان على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة في العاصمة المجرية "بودابست"، بحسب ما قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الخميس في بيان لها.

ودعت وزارة الاستثمار الشركات المجرية العاملة في مصر بالتوسع في الاستثمار، للاستفادة من التعديل الأخير بقانون الاستثمار الذي يمنح حوافز وضمانات التأسيس للشركات التي تقوم بتوسعات، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال منتدى الاستثمار المصري المجري، اليوم، بالقاهرة بحضور ليفنتي مجيار، وزير الدولة للشئون البرلمانية بوزارة الشئون الخارجية والتجارة المجرية، وعدد من الوزراء والمسؤولين المصريين, وممثلي 26 شركة مجرية.

وأشارت وزارة الاستثمار إلى تعدد مجالات التعاون المحتملة بين مصر والمجر، خاصة الزراعة، واللوجستيات، وصناعة السيارات، والمعدات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الثقيلة، والتشييد والبناء، والأدوية والأمصال واللقاحات، وإنتاج الأغذية، وصناعة الآلات، والأثاث، والسياحة الصحية، وريادة الأعمال، والبيئة.

وقالت الوزارة إن منتدى اليوم يستكمل ما تم إنجازه من تعاون في الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي التي عقدت بالقاهرة العام الماضي، واستغلالًا لتطور العلاقات المصرية المجرية في السنوات الماضية، ومتابعة لنتائج اللقاءات التى عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المجري خلال الفترة الماضية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة، إن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والمجر وبصفة خاصة في القطاعات الصناعية.

وأشارت إلى أهمية تحفيز دوائر الأعمال بالبلدين للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية، وفرص النفاذ للأسواق الإقليمية خاصة وأن مصر تمثل محورا رئيسيا لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تمثل المجر بوابة لأسواق دول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت وزارة التجارة أن منتدى الأعمال المصرى المجرى يمثل منصة هامة لاستعراض فرص التعاون الاقتصادي المشترك، وترجمة كافة المبادرات لمشروعات ملموسة تخدم الاقتصاديين المصري والمجري على حد سواء.

وذكرت أن المنتدى يسهم في تعزيز الشراكات بين دوائر الأعمال المصرية والمجرية في كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وأشارت الوزارة إلى الدور المحوري للقطاع الخاص بالبلدين في تحقيق التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، مؤكدة حرصها على توفير الدعم الكامل لدوائر الأعمال المجرية للاستفادة من الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزارة أنها نفذت خطوات ملموسة لتعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا مع مختلف شركائها على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى أنها تعد حاليا استراتيجية صناعية وطنية تتضمن إنشاء عدد من التجمعات الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية.

وذكرت وزارة قطاع الاعمال العام، أنها تتطلع لزيادة التعاون الاستثماري والتجاري مع المجر، خاصة في الصناعات الدوائية، والهندسية، والسيارات، ونقل الركاب، والورق.

وقالت وزارة النقل، أن هناك تعاونا مع المجر منذ فترة كبيرة في مجال النقل والسكك الحديدية، معربة عن تطلعها لزيادة التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة عبر تصنيع مشترك، والتعاون في مجال المترو والسكك الحديدية والنقل البحري.

وأضافت أنها بصدد إنهاء الاتفاق التمويل مع البنك المجري لتنفيذ عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والذي تعاقدت عليها السكة الحديد مع التحالف الروسي المجري ممثلا في شركة ترانس ماش هولدينج الروسية المجرية.

وأشارت إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع السكك الحديدية في مصر، حيث يجري تطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية من (مزلقانات ومحطات وبنية تحتية وكهربة إشارات للخطوط لزيادة معدلات السلامة والأمان)، بالإضافة إلى إبرام تعاقدات خاصة بعربات الركاب وكذلك الجرارات في صفقات هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية.

وقال وزير الدولة للشئون البرلمانية بوزارة الشئون الخارجية والتجارة المجرية، إن منتدى الأعمال يعكس الصداقة والعلاقة التاريخية بين مصر والمجر، كما يضم عددا من كبريات الشركات المجرية والتي تعمل بعضها مع الشركات المصرية، وترغب في زيادة استثماراتها في مصر.

وذكر أنه بخلاف علاقة الصداقة بين مصر والمجر هناك علاقة الأعمال والتي يتطلع لمستقبل باهر فيها في المستقبل، مشيرا إلى أن هناك علاقة قوية في مجال الصناعة بين البلدين، مؤكدا أن مصر تمثل ركيزة لأمن واستقرار المنطقة.

وخلال المنتدى، عرضت وزارة الاستثمار، خريطة مصر الاستثمارية التي تتيح 3000 فرصة استثمارية متكاملة، من ضمنها فرص الاستثمار في المشروعات القومية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمتحف المصرى الكبير، كما قدمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضا عن فرص الاستثمار بالمنطقة.