"البورصة" تستحدث قائمة للشركات المحتمل شطبها لمخالفة قواعد القيد

كتبت – شيماء حفظي:

قرر مجلس إدارة البورصة المصرية استحداث قائمة جديدة لإدراج الشركات تسمى القائمة "د"، لتضم الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري،

وقالت البورصة في بيان اليوم الاثنين، إن القرار يأتي للمزيد من التوضيح لجمهور المتعاملين بوضع هذه الشركات في البورصة، واعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية.

تأتي هذه الخطوة في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على توفير مزيد من التوضيح لجمهور المتعاملين بالوضع المحتمل لهذه الشركات ومسببات إدراجها في القائمة "د"، والحرص على حماية حقوق المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وتجنب حجب السيولة بعد توضيح موقف هذه الشركات، اتساقاً مع العديد من الممارسات العالمية والإقليمية المتبعة في هذا الشأن.

وتعد القائمة "د" بمثابة قائمة فرعية تضاف إلى القوائم الثلاث المعمول بها حالياُ والتي تشمل القائمة "أ" للأوراق المالية الأكثر نشاطاً والقائمة "ب “للأوراق المالية متوسطة النشاط، والقائمة "ج" للأوراق المالية المقيدة والتي لم يتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأي من القائمتين" أ" و "ب “.

وفيما يخص ما يدرج بالقائمة "د" فإن اللجنة المختصة بالبورصة لها أن تدرج بها الأوراق المالية في الحالات الآتية:

1- الحالات الموجبة للشطب الإجباري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب.

2- حالات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب.

3- حالات مخالفة قواعد القيد والإفصاح التي يترتب عليها وقف التعامل لفترات غير محدودة.

4- حالات عدم التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المهلة التي تحددها البورصة بتعيين راعي رسمي طول فترة قيدها.

5- فقد أحد شروط القيد أو أياً من الضوابط الحاكمة والمنظمة للتعامل بالبورصة أو أياً من المتطلبات التي توجب النظر في أمر شطب تلك الأوراق المالية.

6- الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من لجنة القيد بالبورصة وتوافق عليها هيئة الرقابة المالية.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن استحداث قائمة جديدة تضم الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة وفق المعايير السابقة، تسهم إلى حد كبير في ضمان استمرارية المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وعدم الإضرار بمصالح المتعاملين وحجب سيولة، وهو أمر يتسق مع العديد من الممارسات العالمية التي تتيح للمستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بحرية.

وأضاف فريد، أن الحدود السعرية على الأوراق المالية المكونة للقائمة "د"، ستكون 5%، وبدون جلسة استكشافية وبدون حدود إيقاف مؤقت، مع التأكيد على استمرار كافة الالتزامات على تلك الأوراق المالية المدرجة في القائمة الجديدة من حيث التداول والإفصاح والقيد، حيث أنها أوراق مالية مقيدة.

"ستتيح إدارة البورصة لكافة المتعاملين مسببات إدراج كل ورقة مالية في القائمة "د"، لاتخاذ قرارهم الاستثماري بشكل سليم، وكذا القدرة على قياس درجة مخاطر الاستثمار في تلك الأوراق المالية"، بحسب فريد.

وأضاف فريد، أن تعاقد الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع راعي رسمي طوال فترة قيدها يؤهلها للتعامل بشكل محترف مع قواعد ومتطلبات الإفصاح والقيد.

وأوضح أن ذلك يأتي للتدرج بالقوائم "أ" أو"ب" والتي يسمح بالتعامل عليها بالأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والتعامل في ذات الجلسة وبالحدود السعرية الاعتيادية المعمول بها في السوق الرئيسي، أو القائمة "ج"، إذا لم تتوافر فيها الشروط الكمية للإدراج بالقوائم "أ" و "ب"، ولكن توافرت فيها باقي الشروط لتدرج بالقائمة "ج" ومنها التعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها.

وستعقد اللجنة المختصة في البورصة اجتماعا خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن الشركات التي سيتم إدراجها بالقائمة الجديدة، والمهلة التي ستمنح للشركات المقيدة بجدول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع متطلبات الإدراج بالقوائم "أ" و "ب" و "ج"، من حيث التعاقد مع راعي رسمي خلال فترة قيدها، والتي بدونها سيتم إدراجها في القائمة "ج"، وفقا للبيان.