الضرائب تستعرض مزايا "الفاتورة الإلكترونية" بندوة مع نقابة التجاريين

كتب- مصطفى عيد:

قال محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، إنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية رسميا في شهر نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكتروني مركزي تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكتروني لبيانات الفواتير لحظيا.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، أضاف الجيار أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يُساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مصلحة الضرائب المصرية ونقابة التجاريين عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان "مستجدات تطوير وميكنة النظم في مصلحة الضرائب المصرية".

وكانت مصلحة الضرائب بدأت في التشغيل التجريبي لمنظومة "الفاتورة الضريبية الإلكترونية" في ٣٠ يونيو الماضي بمشاركة عدد من الشركات، ثم أصدرت المصلحة قرارا في بداية الشهر الجاري بإلزام عدد من الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة أولى) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية اعتباراً من 15 نوفمبر 2020.

وعن مزايا منظومة الفاتورة الإلكترونية، قال محسن الجيار، خلال الندوة، إن هذه المنظومة المتطورة تساعد الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.

كما تتضمن مزايا هذه المنظومة، بحسب الجيار، تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تخفيف العبء الإداري، والاستغناء تدريجيا عن أرشفة الفواتير ورقيا، وتيسير إجراءات "رد الضريبة"، وغيرها من المزايا.

وأشار الجيار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم العديد من الندوات واللقاءات مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية ومزاياها.

وأوضح أن مصلحة الضرائب تسير بخطى ثابتة في عملية التطوير والميكنة والتي تحظى بدعم قوي، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية وفق استراتيجية وخطة مقسمة لمجموعة من المشروعات يتم إنجازها طبقًا لخطة زمنية محددة والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تمضيان بقوة في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن محاور عمل تطوير المصلحة تتضمن محور الإجراءات، والذي يهدف إلى تحديث وتبسيط الإجراءات على الموظفين والممولين لتخدم عملية التطوير، ومحور التشريعات، والذي يهدف إلى تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي لتقديم الدعم التشريعي للتغييرات المخططة في الإجراءات.

وأضاف عبد القادر أن هذه المحاور تشمل أيضا محور الأفراد وتطوير العنصر البشري، ويهدف إلى تنمية وتطوير قدرات جميع العاملين بالمصلحة وتحديث الهيكل التنظيمي تماشياً مع المعايير العالمية، بالإضافة إلى محور تطوير بيئة وأماكن العمل، ويهدف إلى تحديث مقار المأموريات وأماكن العمل لتوفير بيئة عمل ملائمة للموظفين تليق بأهمية مصلحة الضرائب.

وتشمل هذه المحاور أيضا محور التكنولوجيا والميكنة، والذي يهدف إلى بناء قواعد بيانات وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي، بحسب عبد القادر الذي أوضح أن هذه المحاور يتم تنفيذها من خلال 16 مشروعا.

وأكد رضا عبد القادر أن مصلحة الضرائب تحرص على نشر الوعي الضريبي، من خلال الندوات التي تنظمها بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة وكذلك مؤسسات المجتمع الضريبي، حيث يتم من خلال هذه الندوات تسليط الضوء على مستجدات التطوير الذي تشهده المصلحة وانعكاس ذلك على الخدمات التي تقدمها للممولين.

وذكر أن هذه الندوات تعد إحدى أدوات المصلحة للتعرف على المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي وبالتالي يتم العمل على إيجاد حلول لها، وكذلك يتم الرد خلالها على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي يتم طرحها.

وقال ثروت عبد الباقي، مدير عام التطبيقات والجودة بالمصلحة، إن مصلحة الضرائب قامت بتطوير خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لها، حيث يلتزم جميع الممولين بضريبة الدخل سواء كانوا أشخاصا اعتباريين، أو طبيعيين، وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإرسال الإقرار من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.

وأضاف أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم 296 لسنة 2020 فإن الشخص الطبيعي أصبح ملزمًا بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا، وذلك إعتبارًا من أول يناير المقبل.

ويتمثل الشخص الطبيعي في الشخص الذي يزاول الأنشطة التالية منفرداً وهي النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية.

وذكر ثروت عبد الباقي، أنه للتواصل والرد على كافة الاستفسارات وحل المشكلات في تقديم الإقرار الإلكتروني يكون من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن (16395) أو إرسال إيميل على البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg لتقديم الدعم الفني اللازم.

وأكد عبد الباقي أن المصلحة ستقوم خلال الفترة القادمة بتنظيم العديد من الندوات الضريبية لشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا مثلما يحدث كل عام خلال موسم الإقرارات.

وطالبت نقابة التجاريين مصلحة الضرائب بضرورة التواصل المستمر بين الجانبين من خلال تنظيم هذه اللقاءات بشكل دوري، ووعدت مصلحة الضرائب بتنظيم لقاءات شهرية مع النقابة للرد على كافة التساؤلات ونشر الوعي الضريبي لمد جسور الثقة مع كافة أطياف المجتمع الضريبي، وفقا للبيان.