مسؤول بالمالية يتوقع تحصيل مصر 4 مليارات جنيه من الاتفاق الدولي للضرائب

كتب- مصطفى عيد:

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن هناك توقعات بأن تبلغ حصيلة مصر من إيرادات الضرائب الناتجة عن الاتفاقية العالمية متعددة الأطراف للضرائب بين 3 و4 مليارات جنيه سنويا، وذلك وفقا لتقديرات حجم الأعمال الحالي، مرجحا أن تزيد الحصيلة عن هذه التوقعات عند بدء تطبيق الاتفاقية والسنوات التالية.

وأضاف يوسف، في تصريحات على هامش حوار مفتوح مع عدد من شباب الصحفيين، أن المعالجة الضريبية على الشركات متعددة الجنسيات ستسري وفقا لهذه الاتفاقية اعتبارًا من عام 2023، وذلك بعد توقيعها في يونيو المقبل، وإقرار الدول لها، وبالتالي ستتم المحاسبة لها وفقا للإقرارات الضريبية التي ستقدم في الموسم الضريبي لعام 2024.

وذكر يوسف أن هذا الاتفاق التاريخي الذي أعلنت عنه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بانضمام 137 دولة إليه بينها مصر، يُسهم في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم.

وذكر أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولي، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير في صياغته النهائية، دفاعًا عن مستحقاتها الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ وحفاظًا على حقوق الشعب المصري، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادي، مؤكدا ضمان الاتفاقية لحقوق مصر وغيرها من الدول من الضرائب على هذه الشركات.