الخميس آخر موعد لتقدم المصدرين للمرحلة الرابعة من مبادرة "السداد الفوري"

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية إنه لا تزال الفرصة قائمة أمام المصدرين حتى يوم الخميس المقبل 2 ديسمبر للاستفادة من المرحلة الرابعة لمبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15%.

وأضافت الوزارة، على صفحتها على فيسبوك اليوم الاثنين، أن عدد المشاركين من المصدرين في المرحلة الرابعة من المبادرة خلال أول أسبوعين وصل إلى 1000 شركة مصدرة.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن في 28 أكتوبر الماضي أن الحكومة قررت إطلاق مرحلة رابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، للمستحقات المتأخرة للمصدرين ضمن برنامج الحكومة لدعم الصادرات، وذلك اعتبارًا من يوم 14 نوفمبر الجاري.

وبحسب بيان سابق من وزارة المالية اليوم الخميس، قال معيط إن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة "السداد النقدي الفوري" خلال المراحل الثلاث السابقة.

وتسمح هذه المبادرة بالسداد الفوري لمستحقات المصدرين المتأخرة بخصم تعجيل سداد 15% من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها على أقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها، على أن تسدد وزارة المالية المبالغ المصروفة للبنوك على أقساط.

وذكر الوزير أن إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة يأتي على النحو الذي يُسهم في توفير السيولة النقدية التي تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

ووفقا لصفحة الوزارة على فيسبوك، يتم تقديم الطلبات للمشاركة في المرحلة الرابعة للمبادرة يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساءً يوميا ببرج 2 بأبراج وزارة المالية شارع امتداد رمسيس، العباسية.

ولابد أن يكون مقدم الطلب من إحدى الوظائف الآتية بالشركات التي ترغب في الاستفادة من المبادرة: مسئول إداري، أو مدير الحسابات، أو المدير المالي، أو مدير الشئون القانونية، أو المدير العام، أو العضو المنتدب، أو نائب رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس الإدارة، أو صاحب الشركة.

وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم على الاستفادة من المبادرة: صورة السجل التجاري ساري ، وصورة البطاقة الضريبية، وصورة السجل الصناعي ساري (ويشترط وجود أصول المستندات السابقة للاطلاع عليها)، والبيان الخاص بشركة الكهرباء بعد ملء البيانات المطلوبة بالجدول، وبيان بعنوان المصنع والشركة والفروع داخل مصر.

كما تشمل هذه الأوراق المطلوبة: صورة بطاقة الرقم القومي سارية (لمقدم الطلب + الوارد اسمه بالسجل التجاري)، وتفويض من الشركة موجه لنائب وزير المالية للسياسات المالية عليه صحة توقيع من البنك يتضمن اسم مقدم الطلب رباعي ووظيفته بالشركة، وأن الشركة فوضته لتقديم طلب الاشتراك.

وتتضمن هذه الأوراق أيضا: برنت تأميني يتضمن أن الشخص مقدم الطلب من العاملين بالشركة ومؤمن عليه، وتوضيح حساب الشركة بإحدى البنوك المشتركة في المبادرة (البنك الأهلي المصري- بنك مصر- بنك القاهرة- بنك تنمية الصادرات) أو يتم التقديم بدونه ثم يتم فتح حساب في أي بنك من تلك البنوك وموافاة الوزارة به خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب بوزارة المالية.