رئيس الرقابة على الواردات: تطوير 65 معملا لتسهيل الفحص والإفراج عن الشحنات

كتب- مصطفى عيد:

قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة العامة للصادرات والواردات، إن الحكومة لا تدخر جهدا لتطوير معامل الفحص في كل الموانئ المصرية، حيث تم إنفاق نحو 140 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي لتطوير معامل الهيئة بجميع الموانئ، وإنشاء معامل كاملة للفحص لتفادي سلبيات إرسال العينات من محافظة لأخرى لفحصها.

وبحسب بيان من اتحاد الغرف التجارية اليوم الأربعاء، أضاف جابر أنه تم افتتاح وتطوير 65 معمل طبقا للمواصفة القياسية الدولية (ISO:17025) لتوفير القدرة على تنفيذ 403 أنواع مختلفة من الاختبارات المعتمدة.

جاء ذلك خلال لقاء جابر بأعضاء شعبتي المستوردين والمصدرين باتحاد الغرف التجارية، في إطار تواصل الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، مع الجهات الحكومية لحل جميع معوقات الاستيراد، والمساهمة في رفع حجم الصادرات المصرية للأسواق الدولية المختلفة.

وذكر جابر من أهم المعامل التي تم تطويرها معمل البطاريات عديمة الانسكاب والبطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية والذي يعتبر الأول من نوعه في مصر القادر على إجراء جميع الاختبارات في هذا الشأن، مشيرا إلى تم تعيين 70 مهندسا بجميع منافذ الهيئة منذ يناير الماضي لتوفير الكوادر الفنية المدربة.

وأكد اتخاذ جميع الإجراءات لتسهيل وتسريع زمن الإفراج الجمركي عن كل الرسائل التي ترد للموانئ المصرية, مشيرا إلى التواصل المباشر والدائم مع اتحاد الغرف التجارية لوضع أسس عامة لإنهاء كافة المعوقات وحلها وليس العمل فقط على حل حالات فردية.

كما يتم حل كافة السلبيات أو الأخطاء بالنظم الإلكترونية التي تظهر خلال التنفيذ العملي للفحص والإفراج بالتعاون مع المستوردين والمصدرين، وفقا لإسماعيل جابر.

وأوضح جابر أن نسبة التظلمات من إجمالي عدد الشحنات التي وردت إلى الموانئ المصرية لم تتعدَ 5% من إجمالي عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها خلال عام 2020، حيث وصلت إلى الموانئ المصرية حوالي 168 ألف رسالة واردات صناعية، وبلغ عدد التظلمات من هذه الرسائل 2000 رسالة فقط.

وحول تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، ذكر جابر أن الهيئة تدرس حاليا المواصفات والشروط اللازمة لإصدار شهادات (مصدر معتمد) لفتح طريق أخضر للحاصلين على تلك الشهادة لتسهيل عمليات التصدير لجميع الأسواق الدولية بناءً على كود معترف به دوليا ومتفق على مواصفاته مع كافة الموانئ الدولية.

وقال إن هذه الشهادة تعتبر شهادة ضمان لجودة نوعية الصادرات التي يقوم بتصديرها، وما سيترتب على ذلك من تسهيل إجراءات دخول لتلك الصادرات لكل الأسواق الدولية.

وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها الهيئة، قال جابر إنه في إطار توجه الدولة إلى ميكنة كافة المعاملات الحكومة وتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع تطورات حركة التجارة الدولية تصدر الهيئة شهادة المنشأ إلكترونيا، معترف بها دوليا ويتم اعتمادها بمجرد المراجعة، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني بجميع خدمات الهيئة.

وأضاف أن إصدار شهادات المنشأ من اختصاص كلٍ من الهيئة للتصدير إلى أسواق اتفاقيات التجارة الحرة والتي تعطي إعفاءات جمركية للمنتجات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية فيما يتعلق بإصدار شهادات المنشأ لكافة الأسواق الدولية، وذلك دون غيرهما من الجهات.

وحول تسهيل إجراءات دخول الواردات، ذكر جابر أنه يجري التنسيق مع المستوردين لاستصدار شهادات إدارة مخاطر لكل الأصناف، ومنشأها لتفادي تكرار سحب العينات والفحص، وتسهيل وتسريع إجراءات الإفراج عن تلك الشحنات.

وفيما يتعلق بواردات المواد الكيميائية، أوضح جابر أن هذه النوعية من الشحنات لها ظروف خاصة وذلك لارتباطها بمواصفات فنية وأمنية، وجاري العمل على حل كافة معوقات دخولها بالأسواق.

وردا على سؤال أحد المستوردين بشأن توقف صلاحية شهادة الاستيراد لمشاكل في البطاقة التصديرية، أكد أنه تم حل هذه المشكلة بفصل أرقام البطاقات الضريبية عن البطاقات الاستيرادية والبطاقات التصديرية على المنظومة الإلكترونية، حتى لا تسبب المشكلات الخاصة بإحدى هذه البطاقات على البطاقات الأخرى.

وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على هامش اللقاء، إن الاتحاد على تواصل دائم بكل الجهات الحكومية لخلق تواصل يتيح مناخا أفضل لأداء الأعمال، وتطوير منظومة التجارة الداخلية، والمساهمة بالرؤى والأفكار العملية التي من شأنها تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وأشاد العربي بالدور الهام الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة في تطوير العمليات التجارية بما يتماشى مع تطور وتغير حركة الاقتصاد العالمي، وأيضا الدور الإيجابي الذي تلعبه هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في دعم وتنمية الصادرات المصرية سواء بميكنة المعاملات أو بتسهيل دخول الواردات الصناعية من مدخلات إنتاج وآلات صناعية والتي تساهم بشكل كبير في إنتاج السلع التي يتم إعادة تصديرها كمنتجات تامة الصنع.

واقترح الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس الشعبة العامة للمصدرين، تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وممثلي شعبتي المصدرين والمستوردين لتسهيل التواصل بين رجال الأعمال والهيئة لوضع أسس لحل أي معوقات عملية تعوق تدفق حركة التجارة الخارجية.

وقال حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن العاملين في قطاع الاستيراد يعملون على استقرار وتوازن أسعار السلع في السوق الداخلي من خلال استيراد احتياجات السوق من السلع والخدمات التي يفوق حجم الطلب عليها ما يتم إنتاجه محليا بالإضافة إلى توفير المواد الخام التي تشكل مدخلات إنتاج هامة للصناعة الوطنية مع العلم أن جزءا كبيرا من المستوردين هم أيضا صناع ومنتجون.

وطرح النجار مجموعة من معوقات الاستيراد لمناقشتها ووضع توصيات لحلها.