معيط يتوقع ارتفاع إيرادات الضرائب 15% خلال العام المالي الحالي

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 15% خلال العام المالي الحالي دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، حيث استطاعت الوزارة رفع كفاءة التحصيل الضريبي عبر التوسع في المنظومات الإلكترونية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير أن مصر من أوائل الدول التي نجحت في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انضم إليها أكثر من 1300 شركة رفعت أكثر من 13 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذي يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين.

جاء ذلك خلال ندوة مع المستثمرين الكوريين العاملين بمصر، نظمتها سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، بحضور هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS".

وذكر الوزير أن من بين المزايا التي ستحقق للممولين من الانضمام للفاتورة الإلكترونية: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.

كما تتضمن هذه المزايا تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة "المخاطر الضريبية المنخفضة"، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين، وفقا للوزير.

وأشار الوزير إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، وضريبة رسم تنمية المواد المالية.

وأوضح أن هذه المنظومة تأتي على نحو دقيق يُراعي الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين.

وقال الوزير إنه سيتم الانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية العام المقبل؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة بتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم، وتقليل تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وأضاف أن الوزارة نجحت في تغطية 95% من الواردات المصرية بالمنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة"، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" في أول أبريل الماضي تجريبيًا، وأول يوليو المقبل إلزاميًا، بما يساعد فى الإفراج الجمركي المسبق للشحنات قبل وصولها إلى الموانئ؛ على النحو الذي يعزز تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية، وتحفيز مناخ الاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعتز بعلاقتها الوثيقة التي ترتقي لمستوى الشراكة مع كوريا الجنوبية، مُثَّمنًا التعاون الاقتصادي المتبادل والنماذج الناجحة للاستثمارات الكورية بمصر، التي تتطلع مصر لتعظيمها خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما تشهده من حراك تنموي شامل، يفتح آفاقًا رحبة للاستثمار بين البلدين، خاصة في صناعة السيارات والإلكترونيات، والإنشاءات الهندسية، وبناء السفن.

وأكد هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، أن حضور وزير المالية هذا اللقاء يعكس حرصه على دعم المستثمرين الكوريين وأعمالهم في مصر، معربا عن تطلعه لزيارة الرئيس الكوري لمصر قريبًا، التي تأجلت العام الماضي بسبب جائحة كورونا، والتي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.

وأشاد السفير بجهود الحكومة المصرية في تذليل الصعوبات التي تواجه الشركات الكورية، موضحًا أن أفضل طريقة لتحفيز الاستثمارات الكورية بمصر هي عرض قصص نجاح الشركات الكورية العاملة حاليًا بها، ومواصلة دعم الحكومة لهذه الشركات لتحقيق الاستقرار في نشاطها وأعمالها.

وقال إن هذا المنتدى يجمع اللاعبين الرئيسيين الذين يقودون التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين؛ بما يمثل فرصة استثنائية لمناقشة خطط تعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة تعود بالمنفعة المتبادلة على الجانبين.