وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ 2016

كتب- مينا غالي:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم الإنجازات الذي تم خلال السنوات الماضية كبير، خاصة حينما ننظر لحجم التحديات التي نمر بها على المستوى الدولي والإقليمي.

وأضافت السعيد خلال ندوة المجلس الأعلى للإعلام: "يجب أن ننظر للموضوع منذ حدوث جائحة كورونا، وحينما ننظر لوضع الاقتصاد المصري، فحينما بدأت الدولة عامي 2014 و2015 كانت مرحلة تثبيت أركان الدولة، وكان يجب وضع رؤية طويلة المدى للعمل عليها، ومن خلالها تبدأ النزول لتنفيذ الخطط، فبدأت بشكل تشاركي لأن مصر كانت من أوائل الدول في العالم التي نفذت ما طالبت الأمم المتحدة بتنفيذ 17 هدفا أمميا مثل القضاء على الفقر والبطالة وغيرها، وكانت مصر سباقة ووضعت رؤية مصر 2030 التي تتوافق مع الأهداف الأممية وأجندة أفريقيا 2030".

وتابعت: "لدينا رؤية ديناميكية تتغير وفقا للتطورات ونبدأ نحدد منها أهدافنا المتوسطة والسنوية، حينما بدأنا وضع هذا البرنامج وجدنا أن الوضع في 2016 غير مستدام، فكان لابد من إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكان له عدة محاور ويتحدث بشكل أساسي على جزئيتين هما تحرير سعر الصرف لأنه يجب أن يعبر عن القيمة الحقيقية للعملة، فطول ما سعر الصرف مبالغ فيه أي أن الجنيه أكبر من قيمته، معناه أن ما نستورده أرخص من قيمتها محليا، فبالتالي ليس لدينا حافز للتصنيع، وهو ما تسبب في تدهور الصناعة لدينا، وكان هذا القرار جريئا وجذريا، وغير ذلك كنا نسكّن الموضوع "

وأوضحت أن الأمر الثاني الرئيسي في الاستراتيجية هو ترشيد دعم الطاقة، فوجدنا من خلال بحث أن 70% من الدعم يذهب في غير محله، فالحقيقة أن القرارين كانا في منتهى الجرأة، ولكن حاليا دخلنا في مرحلة الاستقرار والتوازن".

واستطردت السعيد: "وتواكبا مع ذلك كان لابد من تطوير البنية الأساسية، لأن منذ 2011 إلى 2013 كان النمو بالسالب ولم يكن هناك أي استثمارات، فحدث تراجع في البنية التحتية لنا، فكان لابد أن نعوض سنوات حدث فيها تراجع شديد في الاستثمار في البنية التحتية، وكان لابد أن نصرف على طرق ومباني وكهرباء وغيرها، وكان لابد أن ندخل ونؤسس.