"طلبات الشركات الفردية".. هل ترتفع أسعار الأدوية مجددًا؟

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن موقف النقاشات مع هيئة الدواء المصرية، بشأن زيادة أسعار الدواء، بعد طلب الشركات لذلك على وقع ارتفاع تكاليف مُدخلات الصناعة.

وقال حافظ في تصريحات لمصراوي: "هناك تحركًا من الغرفة لكن الظروف الراهنة صعبة، فلا يوجد كلام محدد بشأن الزيادة لأنها مهما كانت فالدواء سلعة مسعرة جبريًا، ويتم الالتزام بالسعر".

وأضاف أن الغرفة ناقشت هذا الملف مع هيئة الدواء، وهناك تفهما للوضع الراهن خاصة في ظل الأزمة الراهنة، لافتًا إلى أن الغرفة لم تضع تصورًا محددًا لمستوى الزيادة.

وتابع: "هناك إشكالية بالنسبة لسعر الصرف، نحن بالفعل نحن صناعة مستثناة في قضية تدبير العملة، ولكن ليس كل ما نطلبه نحصل عليه، ولدينا مشكلة مع التدبير لكنها ليست باقي الصناعات، ولسنا بحاجة لرفع الأسعار بقدر التدبير بسعر رسمي للاحتياجات".

وأوضح "حافظ" أن الشركات طلبت بالفعل زيادة في أسعار بعض المنتجات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج "لكن لم يحدث أي تحريك مؤخرا، ونتحدث كثيرا مع الهيئة في هذا الخصوص".

وقال عضو غرفة صناعة الدواء: "عقدنا العديد من الاجتماعات مع الهيئة، وناقشنا تلك القضايا لكن مش قادر تضغط لأن الموضوع صعب، وفي كل الأحوال ما نتمناه أن يتم تدبير العملة حسب الاحتياج لحين التفاهم بشأن الأسعار".

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، عن التقدم بطلب لهيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار 1500 صنف، في ضوء ما وصفه بتطورات الأوضاع وارتفاع التكاليف.

وأوضح "عوف" أن تكلفة إنتاج الأدوية ارتفعت بنحو 24 بالمئة خلال العام الماضي 2023 فقط، في حين تكون تلك الزيادات "في الظروف العادية" في حدود 12 بالمئة فقط.

ووفق مصادر بقطاع الدواء، تحدثت لمصراوي، فإن شركات الأدوية المحلية والأجنبية تقدمت بطلبات لمراجعة أسعار بعض أصنافها، في خضم أزمة ارتفاع أسعار مُدخلات الإنتاج من مستلزمات ومواد خام، في حين تعقد لجنة "التسعيرة" بهيئة الدواء اجتماعات دورية للنظر في تلك الطلبات، وتحديد نسبة الزيادة على أصناف محددة.

وبحسب المصادر، فإن الأسعار شهدت زيادة لبعض الأصناف خلال الأسابيع الماضية نتيجة موافقة الهيئة على ذلك في ضوء زيادة تكاليف الإنتاج، لكنها لم تعتمد "زيادة مُجمعة" لكافة الشركات، خاصة أن تلك الشركات تحصل على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي من البنوك، ومن ثم لا توجد حاجة لإقرار زيادة واسعة في الأسعار.

ووفق رصد المركز المصري للحق فالدواء، جرى زيادة 3 آلاف و50 صنفًا دوائياً خلال الفترة من 2021 وحتى نهاية العام الماضي (2023).

وأكد المصدر أنه سيتم النظر فقط في الطلبات الفردية للشركات، ولا توجد نية لزيادة واسعة في الأسعار حتى الآن.