نائب وزير المالية: معدل نمو استهلاك البنزين والسولار تراجع بعد رفع أسعارها

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن معدل نمو استهلاك البنزين والسولار خلال الفترة من أول يوليو 2016 إلى نهاية مارس 2017، تراجع بعد رفع أسعار المواد البترولية.

وأوضح في لقاء مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين أن "تراجع معدل نمو استهلاك السولار والبنزين يدل على أن التسعير الطبيعي يقود إلى رشادة في الاستهلاك"
وكانت الحكومة رفعت أسعار المواد البترولية في نوفمبر الماضي بالتزامن مع تعويم الجنيه ضمن خطة لإصلاح عجز الموازنة.

وأضاف كجوك ان الحكومة حريصة على زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية مع كل تطور في إصلاح منظومة الدعم.

وقال إن الحكومة تطلع إلى أن يصل ما تنفقه على برنامج تكافل وكرامة وغيره من برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بالدعم النقدي إلى ٥٠ أو ٦٠ مليار جنيه مستقبلا، مقابل ١٥ مليار جنيه فى العام المرتقب .

وتوقع كجوك أن يصل العجز الأولى في موازنة العام المالي الجاري إلى ما بين 1.7 و1.8%، وتحقيق فائض أولى في العام المالي المقبل بنحو 11 مليار جنيه، لأول مرة منذ سنوات.

وأوضح كجوك أن الحطومة تسلط الضوء حاليا على العجز الأولى في الموازنة، وهو العجز الكلي مطروحا منه فوائد الدين، لأنه يظهر نتائج السياسات التي تتبعها حاليا، وليس أثر السياسات السابقة، بما يتيح إمكانية معرفة وقياس أداء الحكومة ومساءلتها عن نتائج أعمالها في عام الموازنة، وإلى أى حد استطاعت أن تجعل الأيرادات تغطي المصروفات.

وقال نائب وزير المالية إن أن الموازنة العامة لا تراهن على المنح الخارجية، التي باتت تمثل نسبة محدودة تقل عن 2.5 % من الإيرادات العامة.

وأشار كجوك إلى حرص وزارة المالية على إلزام جميع الصناديق والحسابات الخاصة بتحديث بياناتها وإخطار الوزارة بها، والتزامها بالقواعد القانونية المنظمة لعملها وأداء التزاماتها الواجبة للخزانة العامة.

وقال إن أعمال هذه الصناديق تخضع للرقابة السابقة واللاحقة من مراقبي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقواعد القانونية المتبعة.