الحكومة تقلل اعتمادها على البنوك المحلية في تمويل عجز الموازنة

كتب - مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، أن مساهمة البنوك المحلية في تمويل الحكومة لسد عجز الموازنة، تراجع في فبراير الماضي، للشهر الرابع على التوالي.

وانخفض إجمالي استثمارات البنوك في أوراق الدين الحكومية بالعملة المحلية، في فبراير الماضي بنحو 20 مليار جنيه مقارنة بشهر يناير، ليصل إلى 1050 مليار جنيه.

ومنذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، واصلت استثمارات البنوك المحلية في أوراق الدين تراجعها، مع إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أذون الخزانة الحكومية، والتوسع في الاقتراض من الخارج.

"انخفاض استثمارات البنوك في أوراق الدين الحكومي سببه مزاحمة الأجانب للبنوك في شراء أذون الخزانة، بعد تعويم الجنيه، وزيادة سعر الفائدة" بحسب ما قالته رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك استثمار فاروس.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% في نوفمبر الماضي بالتزامن مع تعويم الجنيه، كما رفعه مجددا 2%، الشهر الماضي، وهو ما يعد عاملا جاذبا للمستثمرين الأجانب لشراء أذون الخزانة الحكومية التي توفر لهم عائدا مغريا.

وبلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية 8.4 مليار منذ تعويم الجنيه وحتى نهاية مايو الماضي، بحسب ما قاله أحمد كوجك نائب وزير المالية لوكالة رويترز الأسبوع الماضي.

كما أن توسع الحكومة في الاقتراض الخارجي وفر بديلا تمويليا للحكومة عن البنوك المحلية، خاصة أن الاقتراض من الخارج أقل تكلفة في الوقت الحالي من السوق المحلي، بحسب ما قالته رضوى.

ومنذ تعويم الجنيه وحتى نهاية فبراير الماضي تراجع إجمالي استثمارات البنوك المحلية في أوراق الدين المحلية بقيمة 49.5 مليار جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وساهم التراجع في الاستدانة من السوق المحلي، إيجابيا على الدين المحلي، حيث أنه شهد في الربع الثالث من العام المالي الجاري أقل قيمة زيادة فصلية في عامين ونصف، بقيمة 26.7 مليار جنيه، ليصل بنهاية مارس الماضي إلى 3.079 تريليون جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتوسعت الحكومة خلال الشهور الأخيرة في الاستدانة من الخارج خاصة بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر الماضي، وحصلت مصر على الشريحة الأول من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار بعد إتمام الاتفاق.

وباعت مصر سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة 7 مليارات دولار منذ بداية العام الجاري لتمويل عجز الموازنة وسداد بعض الالتزامات قصيرة الأجل، منها 4 مليارات في يناير الماضي.

وتهدف الحكومة من الاستدانة الخارجية إلى تقليل اعتمادها على السوق المحلي الأعلى كلفة في تمويل عجز الموازنة، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.

لكن الاستدانة الخارجية تعرض البلاد لمخاطر سعر الصرف خاصة بعد تعويم الجنيه، إلى جانب زيادة حجم الدين الخارجي للبلاد.