حوار- نائب رئيس بنك مصر: خمسة عوامل وراء تراجع الدولار أمام الجنيه

- رفع الفائدة على المدى القصير يساعد على امتصاص السيولة وكبح التضخم
- أرباح بنك مصر لن تتأثر بزيادة التكلفة بعد رفع الفائدة
- 37% نسبة توظيف القروض للودائع مقابل 25% في العامين السابقين
- 150% نموا في محفظة القروض مقارنة بالعامين الماضيين
- البنك يطلق خدمات VIP لكبار العملاء في الفروع قبل نهاية الشهر الجاري

كتبت- منال المصري:
تصوير- إسلام فاروق:

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأيام الماضية، يرجع إلى خمسة عوامل رئيسية، كانت سببا في زيادة التدفقات الدولارية، على رأسها تحرير سعر صرف الجنيه، الذي ساهم في عودة الموارد الدولارية للجهاز المصرفي، بدلا من السوق السوداء، واتفاق صندوق النقد الدولي، الذي عزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وزاد استثماراتهم في أذون وسندات الخزانة الحكومية.

وأضاف المغربي، في حوار مع مصراوي، أن من بين أسباب تراجع الدولار أيضا، الطرح الناجح للسندات الحكومية الدولارية في السوق الدولية، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الذي يعزز تصنيف مصر الائتماني، وتراجع الطلب على العملة الصعبة بعد انتهاء موسم رمضان.

وفقد الدولار حوالي 20 قرشا خلال الأيام القليلة الماضية، وهبط لأول مرة دون مستوى 18 جنيها، الذي ظل مستقرا عنده أكثر من ثلاثة أشهر.
وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، من مستوى 8.88 جنيه، في السوق الرسمي، وكان قد وصل إلى ضعف هذا السعر في السوق السوداء.

وجاء تحرير سعر الصرف ضمن برنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، شمل أيضا زيادة أسعار الوقود، والسيطرة على عجز الموازنة، تحصل مصر بمقتضاه على 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.

وأفرج الصندوق عن الدفعة الأولى من القرض في نوفمبر الماضي بقيمة 2.75 مليار دولار، وينتظر أن يصرف دفعة ثانية بقيمة 1.75 مليار دولار الأسبوع المقبل.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى نحو 31.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 6 سنوات.
وباعت الحكومة سندات دولارية في الأسواق الدولية بنحو 7 مليارات دولار منذ بداية العام، ودخلت حصيلتها في البنك المركزي.

وتوقع المغربي أن يواصل الدولار هبوطه خلال الفترة المقبلة، مع تعافي الاقتصاد، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب.
وقال المغربي إن حصيلة البنك من التنازلات زادت خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض الدولار أمام الجنيه، بقيمة تجاوزت 250 مليون دولار، ليصل إجمالي التنازلات منذ التعويم في البنك إلى نحو 2.7 مليار دولار.

وأضاف المغربي أن البنك فتح اعتمادات مستندية من أجل استيراد السلع بقيمة 5.5 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، وأن البنك لا يوجد لديه حاليا، أي قوائم انتظار للاستيراد.
وأشار المغربي إلى أن رفع القيود على التحويلات للخارج والتي كان حدها الأقصى 100 ألف دولار في السنة، ساهم في جذب تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وشجع مستثمرين في الخليج على شراء الشهادات مرتفعة العائد.

وقال المغربي إن بنك مصر يراجع حاليا جميع الأوعية الادخارية من أجل رفع الفائدة على حسابات التوفير والودائع، وإن الأوعية المرتبطة بسعر الكوريدور تم زيادتها تلقائيا لأنها مرتبطة بأسعار البنك المركزي.

وفاجأ البنك المركزي، الأسواق يوم الخميس الماضي، ورفع أسعار الفائدة مجددا 2%، مخالفا توقعات أغلب خبراء الاقتصاد، لتصل إلى 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض. وبذلك تكون الفائدة قد ارتفعت 7% في أقل من تسعة أشهر.

وقال المركزي في بيان إن رفع الفائدة "لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه".
وأشار المغربي، إلى أن بنك مصر يدرس زيادة الفائدة على القروض الجديدة، موضحا أن القروض القائمة، والتي تم منحها قبل رفع الفائدة الأخير، لن ترفع عليها الفائدة.

وقال نائب رئيس بنك مصر، إن رفع الفائدة في المدى القريب يساعد على امتصاص السيولة وتحجيم الاستهلاك، بما يساهم في كبح التضخم.
لكنه قال إن "استمرار الفائدة المرتفعة على المدى الطويل سيؤدي إلى زيادة التضخم".

واستقر معدل التضخم في أسعار المستهلكين في يونيو الماضي عند 30.9% في إجمالي الجمهورية، وهو نفس مستواه في مايو، الذي نزل خلاله من أعلى مستوى يسجله في نحو 3 عقود، نتيجة تعويم الجنيه.

وتتوقع بنوك استثمار قفزة جديدة في معدل التضخم خلال شهور الصيف بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلا من 13% اعتبارا من أول يوليو الجاري.

وقال المغربي إن زيادة الفائدة البنكية تساهم في سحب السيولة من خارج الجهاز المصرفي، من أجل ادخارها في البنوك، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في الجنيه كوعاء إدخاري جاذب.
وأضاف أنه "في كل مرة رفعنا فيها الفائدة جذبنا سيولة جديدة من السوق، بالإضافة إلى الاستفادة من جذب عملاء يتعاملون مع البنوك للمرة الأولى، بما يساهم في شر ثقافة الشمول المالي".

ومن المنتظر أن تحدد لجنة الأصول والخصوم بالبنك "الأليكو"، أسعار الفائدة الجديدة على الودائع والقروض خلال الأسبوع الجاري، لكن البنك لا يعتزم زيادة الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد، التي طرحها مع البنك الأهلي المصري، بفائدة 16% و20%، في نوفمبر الماضي، بالتزامن مع التعويم، بحسب ما قاله رئيس بنك مصر، محمد الأتربي، لمصراوي، أمس الإثنين.

وقال المغربي إن رفع الفائدة يزيد تكلفة الودائع، لكن البنك يعوضها من خلال زيادة الفائدة على القروض، متوقعا عدم تأثر أرباح البنك برفع الفائدة.
"المؤشرات المبدائية تدل على زيادة متوقعة فى الأرباح بنهاية العام المالى الجارى يونيو 2017 مقارنة بالعام السابق" بحسب ما قاله المغربي.

وقال المغربي إن حركة الإقراض في البنك لم تتأثر بعد زيادة الفائدة، وأن كثيرا من الشركات الكبرى، لا زالت تطلب قروضا، لتمويل توسعاتها، ومشروعاتها، خاصة في مجال البترول والكهرباء.

وأشار إلى أن نسبة توظيف القروض للودائع تصل حاليا إلى 37% مقارنة مع 25% في العامين الماضيين، بفضل توسع البنك في تمويل القطاعات الإنتاجية المختلفة مثل الصناعة والطاقة والبترول والزراعة.

وأضاف أن محفظة القروض في البنك نمت بنسبة 150% خلال العامين الماضيين.
وقال المغربي إن محفظة البنك في قطاع التجزئة المصرفية الخاصة بالأفراد، نمت بنسبة 30%، في النصف الأول من العام المالي الماضي الذي انتهي في أخر يونيو 2017، لكن النسبة النمو تراجعت في النصف الثاني منه ، بعد تحرير سعر الصرف بسبب ارتفاع الأسعار، وتراجع الاستهلاك، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار المغربي إلى أن حملة "طلعت حرب راجع" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي أطلقها قبل نحو ثلاثة أشهر، ساهمت في زيادة طلبات العملاء على هذه القروض عشرة أضعاف، كما ان أكثر من 80% من الاستفسارات التي يتلقاها البنك من عملائه كانت عن هذه النوعية من القروض.

وقال إن البنك يعتزم إطلاق منتجات جديدة لخدمة العملاء الكبار (VIP) بالفروع، خلال الشهر الجاري، تشمل حزمة من المنتجات والخدمات المتميزة التي ستصدر لأول مرة بالجهاز المصرفي، مثل حجز تذاكر الطيران للعميل يسعر مميز، والتأمين على حقائبهم أثناء السفر، وتحديد أماكن متميزة للجلوس في المطارات.
كما سيتم تخصيص موظفين للتعامل مع هذه الفئة من العملاء في كل فرع لتنفيذ عملياتهم المصرفية بسرعة.