المركزي يفاجئ السوق ويرفع الفائدة 2% "مؤقتا" بهدف تحجيم التضخم

كتب: عبدالقادر رمضان:

رفعت لجنة السياسات النقدية، بالبنك المركزي، أسعار الفائدة 2%، في اجتماعها، مساء اليوم الخميس، في مفاجئة لم يتوقعها أغلب خبراء الاقتصاد.

وقال المركزي في بيان، نشره على موقعه الإلكتروني، إن لجنة السياسات رفعت الفائدة إلى 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض، "لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه".

وأضاف أن رفع الفائدة جاء "تخفيفا للأثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة".

وكان أغلب محللي الاقتصاد توقعوا أن يبقى المركزي على أسعار الفائدة بدون تغيير، خاصة أنه كان قد رفعها بنسبة 2% في مايو الماضي، بعد ما كان رفع الفائدة 3% في نوفمبر الماضي بالتزامن مع تعويم الجنيه.

وبذلك تكون الفائدة قد ارتفعت بنسبة 7% في أقل من 8 أشهر.

ويرى خبراء الاقتصاد أن رفع الفائدة لن يكون له تأثير على معدل التضخم في الأسعار، لأنه نتج في الأساس من زيادة تكلفة الإنتاج بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود، وليس بسبب زيادة الطلب الذي يعد رفع الفائدة هو العلاج الكلاسيكي له.

ويقوض رفع الفائدة فرص الاستثمار والنمو السريع، لأنه يرفع تكلفة الاقتراض من البنوك، كما أنه ينعكس سلبا على الموازنة العامة للدولة، إذ أن الحكومة هي أكبر مقترض في السوق من أجل تغطية العجز بين مصروفاتها وإيراداتها.

وشهدت مصر موجة غلاء مرتفعة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، خاصة في أسعار الغذاء، وتجاوز التضخم 30%، وهو مستوى لم يسبق له مثيل في نحو 3 عقود.

وتباطئ معدل التضخم السنوي في شهر مايو الماضي لأول مرة منذ التعويم، ليهبط إلى 30.9% بدلا من 32.9% في إجمالي الجمهورية.

لكن خبراء الاقتصاد توقعوا أن يعاود معدل التضخم السنوي الارتفاع مجددا، بعد زيادة أسعار الوقود، يوم الخميس الماضي، بنسب كبيرة وصلت إلى 100%، ورفع أسعار الكهرباء، وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلا من 13% بداية من أول يوليو الجاري.

كما أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، توقع في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، أن يؤدي رفع أسار الوقود لزيادة معدل التضخم بما يتراوح بين 4 و5%.

وقال البنك المركزي في بيانه، اليوم، إنه "بعد استبعاد أثر الصدمات المؤقتة، استمر التضخم الضمني مرتفعا عن المسار الذي يتسق مع معدل التضخم المستهدف من قبل المركزي، الأمر الذي ادى بلجنة السياسات النقدية اتخاذ القرار المشار إليه (رفع الفائدة 2%)".

وأضاف المركزي أنه "سيتخذ من القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13% في الربع الأخير من 2018".

وكان محللون قد ربطوا بين قرار المركزي، في شهر مايو الماضي، برفع الفائدة 2%، على خلاف التوقعات، بتوصيات صندوق النقد الدولي لمصر، برفع الفائدة من أجل السيطرة على التضخم المتفاقم، خشية أن يؤثر على مسار "الإصلاح الاقتصادي".