وكيل اللجنة التشريعية: النواب يرفضون تعديل قانون اختيار شيخ الأزهر وتحديد مدة ولايته

كتب - أحمد علي:

‏‫أعلن النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، رفضه وبشكلٍ قاطع للتعديلات التي تقدم بها أحد أعضاء مجلس النواب على قانون تنظيم الأزهر، خاصةً ماجاء فيه من نص تم فيه تحديد مدة فترة تولي شيخ الأزهر 8 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط من خلال انتخابات.

وأكد "الشريف" - في بيانٍ أصدره اليوم الخميس - أن" شيخ الأزهر محصنًا بموجب الدستور، ولا يمكن القبول بالمساس به أو التدخل في شئون اختياره"، معتبرًا أن ذلك أمرًا يخص هيئة كبار العلماء.

وكشف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، عن أنه استطلع آراء عددًا كبيرًا من قيادات ورؤساء وأعضاء مجلس النواب الذين أعلنوا رفضهم وبشكل قاطع لتعديلات قانون الأزهر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المادة السابعة من الدستور الحالي تتعارض مع التعديلات لأنها تنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء"، مؤكدًا أن نص هذه المادة واضح وصريح ويجب على الجميع أن يحترم، على حد قوله.

يُذكر أن النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، تقدم بتعديلات على قانون تنظيم الأزهر.