رئيس "تشريع مجلس الدولة": جهات حكومية لا تُرسل مشروعات قوانين إلينا "عن عمد"

كتب- محمد قاسم:

قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن الدستور الحالي ألزم الحكومة وأعضاء مجلس النواب، إرسال مشروعات القوانين إلى قسم التشريع، لمراجعتها وصياغاتها بشكل قانوني وبيان مدى اتفاقها مع الدستور.

وأوضح خلال المؤتمر العلمي المشترك بين مجلس الدولة ووحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، تحت عنوان "دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات خلال الفترة الانتقالية"، أن الأصل في التشريع هو إعلان تنظيم علاقات البشر ومعالجة النص التشريعي واقعيا قبل صياغته.

وأشار إلى أن المادة 98 من اللائحة الداخلية لعمل قسم التشريع اجازت للجهات أن تطلب من قسم التشريع إعداد تشريع، وهذا لم يحدث من قبل.

وأضاف أبو العزم أن بعض الفترات لا ترسل الجهات الحكومية مشروعات القوانين للمراجعة وبينها مشروعات لم ترسل عمدا.

ويعقد المؤتمر في حضور كل من المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، ونائبه الأول المستشار يحيى دكروري رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث ستستمر جلسات المؤتمر على مدار اليوم من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، وسيكون الحضور مفتوحاً لقضاة مجلس الدولة وأعضاء الهيئات القضائية، على أن يسبق إجراءات حضور الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والإعلاميين للمؤتمر تسجيلاً يتم بمعرفة الوحدة من خلال بريدها الإلكتروني على الإنترنت في موعد غايته غداً الخميس 13 أبريل.​