وزير المالية: لم نعطل إقرار العلاوة.. ونحرص على العدالة بين المواطنين

كتبت – سحر عزام:

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة لم تعطل صدور إقرار العلاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وإن الدولة تحرص على إيجاد توازن بين برامج الحماية الاجتماعية وخفض عجز الموازنة.

وأضاف الجارحي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم الثلاثاء، أن الحكومة حريصة على تحقيق العدالة بين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بالقانون، لافتًا لوجود قطاع كبير بين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية دخولهم أعلى وأفضل من المخاطبين بهذا القانون.

وأشار وزير المالية بعد ذلك لحزمة من الإجراءات بأشكال متعددة ستتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري ولتوفير شبكة من الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى إن إضافة 14 جنيه لكل فرد على على البطاقات التموينية خلال شهر يونيو ولمدة شهر واحد فقط بتكلفة تصل إلى مليار جنيه تأتي للتخفيف عن المواطنين.

كان مجلس النواب، وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون "العلاوة" المقدممن الحكومة بمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تراجع البرلمان عن حذف المادة الخامسة بعد مطالبة الحكومة بذلك.