مجلس الوزراء يوافق على إجراء تعديلات في قانون تنظيم الأنشطة النووية

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس، خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادتين 85 و88 من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بهدف تحديد المسئولية وأوجه المحاسبة عند وقوع أي فعل أو تقصير يترتب عليه إحداث الضرر.

وفي إطار الحفاظ على أراضي الدولة والالتزام باستخدام الأرض في الغرض الذي خصصت من أجله، وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون ينظم قواعد إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يجيز للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على أملاكها بالطريق الإداري، بقرار يصدر من الجهة صاحبة الولاية على نفقة المخالف.

ويتضمن مشروع القانون أحكام وقواعد وإجراءات التصرف بدءا من أسلوب التعامل، وتحديد آلية التصرف، ورسوم الفحص والمعاينة، وحصيلة التصرف في الأراضي بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضي الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها.

كما افق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، والذي ينظم كافة الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، لا سيما الأماكن المتاح تركيب كاميرات بها، والقواعد والمواصفات والاشتراطات المطلوبة.

ويحظر مشروع القانون أيضا الامتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، أو محو أي محتوى من التسجيلات، أو التشويش على درجة وضوح الرؤية بها، أو يغير محتواها الحقيقي بأي صورة كانت، كما لا يجوز نسخ أو إرسال أي من التسجيلات إلى أي شخص أو جهة، أو استعمالها بأي صورة، أو الاحتفاظ بها بصفة شخصية، أو بث أو نشر أي من تلك التسجيلات في أي من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو في شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" الا بعد موافقة الوزير المختص.