تعليق حظر قضائي مثير للجدل ضد إدارة الأجانب للمتاحف الإيطالية

روما - (د ب أ):

ينتظر أن يتمكن خمسة من مديري المتاحف الإيطالية الكبرى، من بينهم مؤرخ فنون نمساوي، من العودة إلى عملهم بعد أن أوقفت محكمة الاستئناف الحكم المثير للجدل الذي جعل تعيينهم محل نزاع.

وفي إصلاح مهم في عام 2015 لتحديث قطاع الثقافة، بحثت إيطاليا عن خبراء خارجيين – بدلا من مسؤولي وزارة الثقافة - لإدارة 20 متحفا للدولة، وعينت سبعة غير إيطاليين.

ولكن الشهر الماضي، ألغت محكمة إدارية خمسة من التعيينات بسبب أخطاء إجرائية، بما في ذلك إجراء مقابلات اختيار عن طريق برنامج المحادثات "سكايب"، وخرق الشرط العام المطلوب لموظفي الحكومة بأن يكونوا إيطاليين.

وكان قد تم تعليق هذا الحكم، الذي جعل وزير الثقافة داريو فرانشيسيني "عاجزا عن التعبير" في وقت متأخر من يوم أمس الخميس من قبل مجلس الدولة "كونسيليو دي ستاتو"، وهي محكمة أعلى، حتى صدور القرار النهائي المقرر في أكتوبر المقبل، وفق ما ذكر فرانشيسيني على تويتر.

ويعني هذا أن المديرين الإيطاليين للمتاحف في نابولي، وريجيو كالابريا، وتارانتو، ومودينا، والمدير النمساوي في قصر دوكالي في مانتوا، يمكنهم العودة إلى وظائفهم حتى صدور الحكم النهائي المتوقع في 26 أكتوبر المقبل.

وأثارت القضية جدلا في إيطاليا بين أولئك الذين رأوا قرار المحكمة الشهر الماضي كمثال على التجاوز القضائي للدفاع عن الوضع الراهن، وغيرهم ممن رأوا ذلك ردا مشروعا على إصلاح مكتوب بشكل سيء وأسيء تنفيذه.