توقيف خمسة مشبوهين ومقتل أربعة مهاجمين بعد الاعتداء قرب باماكو

(أ ف ب)

أعلنت حكومة مالي، الاثنين، اعتقال خمسة جهاديين مفترضين غداة هجوم على موقع سياحي شهير قرب العاصمة باماكو أدى إلى مقتل مدنيين اثنين يعملان لدى الاتحاد الاوروبي وهما امرأة مالية وبرتغالي، وأربعة من المهاجمين.

وأكد وزير الأمن الداخلي في مالي سليف تراوري لوكالة "فرانس برس" أن اربعة مهاجمين قتلوا في الموقع، فيما تمكنت قوات الامن من إخراج 36 رهينة كانوا محتجزين في الهجوم على مجمع كانغابا بعد ظهر الاحد، وغالبيتهم من الفرنسيين والماليين.

وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، الاثنين، أن المدنيين اللذين قتلا في الهجوم يعملان للاتحاد الأوروبي وهما امرأة مالية ورجل برتغالي.

وغالبا ما يستهدف الجهاديون القوات الوطنية والأجنبية في شمال ووسط مالي المضطربين. لكن الهجمات على المدنيين في العاصمة ومحيطها نادرة، ويعود آخر هجوم كبير إلى نوفمبر 2015 عندما اقتحم مسلحون فندق راديسون بلو.

وذلك الهجوم الذي قتل فيه 20 شخصا، دفع بالحكومة الى اعلان حالة الطوارئ التي لا تزال مطبقة نسبيا.

وقام مواطنون يقيمون على مقربة من منتجع كانغابا أولا بالتبليغ عن الهجوم بعد سماع طلقات فيما تصاعد الدخان وكانت النيران تندلع في مبنى على الأقل، وبقيت القوات الخاصة منتشرة في الموقع الاثنين، بحسب تراوري.

وقال شاهد عيان لاحدى محطات التلفزيون المحلية (أو آر تي إم) أنه رأى رجلا يصل على دراجة نارية ثم بدأ "يطلق النار" وبعد ذلك وصل "شخصان أو ثلاثة" على متن آلية أخرى.

وقال آخرون أن المهاجمين هتفوا "الله أكبر". ولم تعلن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن الهجوم.

- تحذير أميركي -

في وقت سابق هذا الشهر حذرت السفارة الأمريكية من "خطر متزايد محتمل لوقوع هجمات ضد بعثات دبلوماسية غربية وأماكن عبادة" وأماكن اخرى يرتادها الغربيون في باماكو.

وفي يناير الماضي اشتكى هيرفيه ديبارديو، مالك مجمع كانغابا، من "المعلومات الأمنية المقلقة" الصادرة عن قنصليات أجنبية أمام قمة فرنسية-إفريقية في باماكو.

ويعد هجوم الاحد الاخير في سلسلة من الهجمات على مواقع معروفة في شمال وغرب افريقيا استهدفت سكانا محليين وسياح، شملت بوركينا فاسو المجاورة وساحل العاج.

لكن في مؤشر على حالة عدم الاستقرار اليومية في مالي، قتل جندي وجرح ثلاثة آخرون صباح الاثنين في بلدة بامبا (شمال) في حادثة وصفتها القوات المسلحة ب"هجوم إرهابي" آخر.

- قوة مكافحة-إرهاب جديدة -

في 2012 وقع شمال مالي تحت سيطرة جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة خطفت انتفاضة اتنية بقيادة الطوارق، رغم الاطاحة بشكل كبير بالاسلاميين في عملية عسكرية بقيادة فرنسية في يناير 2013.

منذ ذلك الحين شن الجهاديون هجمات عدة على مدنيين والجيش وعلى قوات فرنسية ودولية لا تزال متمركزة هناك.

واستمرت الاضطرابات رغم اتفاقية سلام في 2015 بين الحكومة والمتمردين بقيادة الطوارق بهدف معالجة بعض المظالم لدى الانفصاليين في الشمال.

ورغم تواجد 12 ألف عنصر في قوة دولية لحفظ السلام وجزءا من قوة فرنسية تضم 4 آلف، في قوة منفصلة لمكافحة الارهاب تعمل في منطقة الساحل، لا تزال حالة عدم الاستقرار تتفاقم.

وتضغط فرنسا على مجلس الامن الدولي للتعجيل في إصدار قانون لتمويل ودعم قوة افريقية جديدة لمحاربة الجهاديين في منطقة الساحل، تضم قوات من مالي والنيجر وتشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو.

غير ان تلك القوة تواجه معارضة من واشنطن التي تقول أن القرار ملتبس جدا وتعتقد أن بيانا بسيطا يكفي.

وكونها المساهم المالي الاكبر في عمليات حفظ السلام الدولية، فإن واشنطن تريد أيضا تخفيض الانفاق الاجمالي.

وقالت موغيريني، التي سبق أن وعدت بتقديم 50 مليون يورو لدعم القوة الجديدة، الاثنين أن الاوروبيين والافارقة يتعاونون بشكل وثيق في الحرب المشتركة على الارهاب.

وحذر محمد صالح اناديف الذي يرأس بعثة حفظ السلام الدولية في مالي، مؤخرا من أن "الارهابيين" يكسبون قوة ويوسعون نطاقهم في المنطقة، وخصوصا في وسط مالي.