ائتلاف مدني في تونس يطالب الحكومة برفع الغموض عن الحرب ضد الفساد

تونس (د ب أ)

دعا ائتلاف مدني في تونس اليوم الاثنين الحكومة إلى رفع الغموض عن حربها ضد الفساد والكشف عن الخطوات التالية بعد حملة الايقافات لرجال أعمال.

وقال ائتلاف يضم 18 منظمة من المجتمع المدني ، في بيان مشترك اليوم ، إنه يدعم من حيث المبدأ الإجراءات الجدية في الحرب على الفساد والفاسدين لكنه أوضح أن الإجراءات الحكومية حتى الآن غير كافية ويشوبها الغموض.

وكانت الحكومة بدأت بشكل مفاجئ في 23 من مايو الماضي وبعد احتجاجات متكررة في الشوارع بمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، باعتقال رجال أعمال لتورطهم في فساد مالي وجني أرباح طائلة عبر خرق القوانين.

واستخدمت الحكومة قانون الطوارئ الساري في البلاد في حملة الإيقافات التي طالت ثمانية رجال أعمال كانت لجنة مصادرة حكومية قد أعلنت في 26 من نفس الشهر عن مصادرة أملاكم.

ولكن ومنذ ذلك التاريخ لم ترد ايقافات أخرى في إطار الحرب على الفساد كما لم تكشف الحكومة عن تفاصيل أوسع بشأن القضايا التي ارتبطت بالموقوفين.

وقال الائتلاف المدني إن "الاجراءات الأخيرة تعتبر تقدما إيجابيا، إلا أنها تظل غير كافية لاقتصارها على عدد محدود من المشتبه بتورطهم في الفساد ولغموض الإجراءات المتخذة".

وأوضح الائتلاف، في بيانه، أن على الحكومة "إعلام الرأي العام بمجريات وتطورات الحملة ضد الفاسدين، وتوضيح خلفيات الايقافات الأخيرة والأشخاص المعنيين والتهم التي يواجهونها".

كما طالب بتوسيع المعركة ضد منظومة الفساد بأكملها والحد من آثارها على الاقتصاد الوطني وإصلاح التشريعات والتسريع في البت في قضايا الفساد المعروضة على المحاكم والإسراع بالمصادقة على قانون يكافح الاثراء غير المشروع.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان المشترك نقابة الصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وشبكة مراقبون والجمعية التونسية لمكافحة الفساد وشبكة مقاومة الرشوة والفساد.