نص بيان مصر أمام مجلس الأمن بخصوص اتهام قطر بتمويل داعش

القاهرة – (مصراوي)

كشفت وزارة الخارجية عن نص البيان المصري إلى الأمم المتحدة بخصوص تنظيم داعش الإرهابي، وفيه تم الطرق إلى قيام دولة قطر بسداد حوالي مليار دولار لتنظيم إرهابي يعمل في العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدي هذا التنظيم الإرهابي عندما كانوا في رحلة صيد.

وأشارت مصر إلى مخالفة قطر قرارات مجلس الأمن التي تلزم جميع الدول الأعضاء بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال التي يتحصلون عليها من جراء الفدية، أو من أية تنازلات سياسية، مشيرا إلى أن هذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن-إن ثبتت صحته- له انعكاساته على جهود مكافحة الإرهاب، حيث يعتبر دعماً مباشراً للإرهاب

ونص البيان على:

السيد الرئيس،

أتوجه في البداية بالشكر إلى السكرتير العام والسكرتارية على اعداد التقرير وتقديم الإحاطة بشأنه اليوم.

يبرز التقرير عدداً من الجوانب الهامة المرتبطة بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ويتضمن مقترحات محددة، ولكنه يعكس أيضاً وجود عدد من الثغرات التي يجب التركيز عليها، ونطالب السكرتارية بالانتباه اليها، وذلك على النحو التالي:

1-تشير الفقرة رقم 5 من التقرير إلى تراجع وتيرة تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق مختلفة إلى العراق وسوريا، الا أن عودة وإعادة توطين هؤلاء المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق النزاعات إلى مناطق أخرى انما يمثل تهديداً للسلم والامن الدوليين. ففي هذا الإطار، نود الحصول على المزيد من الإيضاحات والتفاصيل المرتبطة بهاذين العنصرين، وكيف يتسنى للإرهابيين الأجانب الوصول إلى سوريا والعراق؟ وما هي الطرق التي يسلكوها؟ وما هي الأساليب التي يتبعوها للانتقال من سوريا والعراق إلى مناطق أخرى؟

2-واتصالا بما تقدم، يشير التقرير في فقرته رقم 8 إلى ان دول المعبر تواجه تحديات حقيقية نظراً لعدم تمكنها من احتجاز، أو توجيه الاتهام أو تسليم المشتبه فيهم من المقاتلين الإرهابيين الأجانب العابرين لأراضيها في ظل غياب أسس ودلائل قانونية كافية، وبالتالي هناك خطر حقيقي ان يُتاح للمقاتلين الإرهابيين الأجانب العابرين بأراضي تلك الدول حرية التحرك والسفر. والسؤال هنا، كيف يمكن لمجلس الامن تناول هذه الفجوة الأمنية والقانونية الخطيرة في جهود مكافحة الإرهاب؟ نتطلع لتلقى اقتراحات محددة من السكرتارية في هذا الشأن.

3-يتطرق التقرير في فقرته رقم 6 لاستخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تتعلق بممارسة الإرهاب. وهناك توصية عامة في الفقرة 61 من التقرير تتعلق بأهمية الرصد الفعال لاستخدام الإرهابيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يتعين التوصل إلى توصيات محددة لمواجهة وإيقاف هذا العنصر الحيوي في قدرة الإرهابيين على التجنيد والترويج لرسائلهم الهدامة.

4-يشير التقرير إلى أن وسائل تمويل أنشطة داعش في تراجع مستمر خلال الأشهر ال 16 الماضية، إلا أن التنظيم مازال يعتمد على مصدرين للدخل، لاسيما المواد الهيدروكربونية وجمع الضرائب. نتطلع لتقلي تفاصيل عن مواصلة داعش للاتجار في المواد الهيدروكربونية... من هو المستهلك والمشتري لهذا البترول؟ وما هي وسائل نقل البترول من سوريا والعراق لهذا المستهلك/المشتري؟ كما نتطلع لمعلومات إضافية حول طبيعة المعاملات والتحويلات المالية ذات الصلة؟

5-وفقاً لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرارات 2161، 2199 و2253، تلتزم جميع الدول الأعضاء بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال التي يتحصلون عليها من جراء الفدية، أو من أية تنازلات سياسية. ومع ذلك تواترت أنباء في وسائل الإعلام أن دولة قطر قد قامت بسداد حوالي مليار دولار لتنظيم إرهابي يعمل في العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدي هذا التنظيم الإرهابي عندما كانوا في رحلة صيد. هذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن-إن ثبتت صحته-له انعكاساته على جهود مكافحة الإرهاب، حيث يعتبر دعماً مباشراً للإرهاب. نتطلع للتعرف على تقييم السكرتارية لتداعيات حصول داعش (أو تنظيم مرتبط به) على مبلغ بهذه الضخامة في هذا التوقيت الذي تتواصل فيه جهود تحرير الموصل. كيف يمكن لمجلس الأمن مواجهة مثل هذا الانتهاك الصارخ لقراراته... نحن ندعو مجلس الأمن للتصديق على إجراء تحقيق في هذه الواقعة، ونتطلع لتضمين نتائج هذا التحقيق في التقرير السادس للسكرتير العام حول داعش.

أخيراً، السيد الرئيس، يرجو وفد بلادي تحري الدقة والموضوعية في استخدام بعض المصطلحات والمفاهيم... فلقد لاحظنا اليوم وخلال الأيام الماضية استخدام البعض لمصطلح لا وجود له في أدبياتنا وهو "التطرف الإسلامي"...أرجو من الجميع إدراك انه لا يوجد "تطرف إسلامي"... الإسلام دين حنيف لا يعرف التطرف، هناك افراد وتنظيمات تتخذ من الأديان ذريعة لتبرير تبنى الفكر الإرهابي. ومن هنا نرى أن المجلس قد اتخذ مؤخراً خطوة هامة لمواجهة هذا الفكر من خلال اعتماد القرار رقم 2354 والإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي بناءً على مبادرة مصرية.