مصادر بهيئة قناة السويس: لن نمنع السفن القطرية من المرور

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

نفت مصادر ملاحية مطلعة بهيئة قناة السويس، منع عبور السفن القطرية من المجرى الملاحي للقناة، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الاثنين، أن عبور السفن بالمجري الملاحي للقناة لا يخضع للأهواء الشخصية، ولكن يسير وفقًا لقانون تحكمه لوائح واتفاقيات والتزامات دولية.

وأوضحت المصادر أن عبور السفن قناة السويس، يحكمه مرسومًا ملكيًا "فرمان" صادر من الباب العالي بتاريخ 22 فبراير سنة 1866 وهي اتفاقية القسطنطينية.

وأشارت المصادر إلى إن قناة السويس تلتزم بالاتفاقيات الدولية مع جميع العملاء، موضحة أن الوضع الوحيد الذي يخل بالتزامها ويمنع عبور السفن مجراها الملاحي هو أن تخوض مصر حربًا مع الدول صاحبة جنسية السفن العابرة.

وكشفت مصادر قانونية بهيئة قناة السويس أنه ليس من حق مجلس إدارتها منع العبور لأي مركب ملاحي إلا في حالة حرب أو إذا كانت حالة السفينة لا تسمح بذلك لأسباب فنية أو بيئية.

وأوضحت المصادر أن اتفاقية "القسطنطينية" وقعت في ظل وقوع مصر تحت وطأة الاحتلال البريطاني بعد العام 1880 وسيطرتها على قناة السويس، وسعي فرنسا والتي كانت تملك حصة كبيرة من أسهم القناة لإضعاف سيطرة إنجلترا وتدويل القناة.

وأضافت: "وقعت الاتفاقية في 29 أكتوبر 1988 بمعرفة 9 أطراف هم (المملكة المتحدة، ألمانيا، النمسا، المجر وهولندا"، إضافة إلى (إسبانيا، فرنسا، روسيا، والدولة العثمانية".

وتابعت: "جاءت الاتفاقية في 17 مادة، أهمها مادتين هما الأولى والعاشرة تضمنا مرور السفن في قناة السويس في حالات الحرب والسلم، وحيادية المجرى الملاحي لقناة السويس، ومرور جميع سفن الدول دون تمييز إلا في الحالات التي يرى الخديوي فيها الدفاع عن مصر وصون النظام العام".

واستكملت: "دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في العام 1904 نظرًا لإدراج بريطانيا تحفظات وصفتها بالخطيرة في ذلك الوقت على إثر صراعها مع فرنسا، وقد تم نشرها تحت تصنيف منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 – 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة ص 17 – 20".

كان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، في عده مناسبات، قد أعلن في عدة مناسبات أن مصر تحترم المواثيق والعهود الدولية، لذلك فإن قناة السويس هي جهة مشرفة غير مُسيسة، ولا تميز بين علم دولة وأخرى، وتعمل من خلال اتفاقيات الأمم المتحدة والمعاهدات الدول.

وأضاف "مميش" أنه لا يحق لمصر طبقًا للمعاهدات منع السفن إلا في 4 حالات هي الحرب المعلنة المباشرة مع مصر، والسفن التي تحوي سلاحًا غير شرعي، والسفن التي تحمل المواد المخدرة، والسفن التي تتورط في تهريب ونقل الأعضاء والاتجار في البشر.

وقال: "يمكن للقطع الحربية (النووية) أن تعبر وفق شروط معينة، أهمها هي عدم التأثير على البيئة، وعدم استخدام محركاتها فيتم تعويمها باستخدام القاطرات المختلفة، وموافقة لجنة من خبراء البيئة، ولذلك فإن مصر لم تتدخل لمنع السفن العابرة إبان حروب الخليج المتتالية وأحداث المنطقة الأخيرة من صراعات في سوريا واليمن وليبيا".

ووفقًا لمصادر مطلعة بمجلس إدارة هيئة قناة السويس، فإن اتفاقية القسطنطينية تضمنت العبور الحر لكافة السفن لجميع الدول من قناة السويس باعتبارها ممر مائي دولي في حالة السلم وحالة الحرب إلا إذا كانت السفن تابعة لدولة في حالة حرب معلنة مع مصر وهو ما انطبق على اسرائيل منذ قيامها ١٩٤٨ وحتى توقيع معاهدة السلام في ١٩٧٩.

وأوضحت المصادر، أن مصر أكدت مصر التزامها بهذه الاتفاقية أكثر من مرة وورد ذلك نصًا فى اتفاقية الجلاء مع بريطانيا في ١٩ أكتوبر ١٩٥٤، وتكرر التأكيد عند تأميم القناة في ٢٦ يوليو ١٩٥٦ ثم ورد نصًا في المادة الخامسة من اتفاقية السلام مع إسرائيل يؤكد على احترام اتفاقية القسطنطينية.

وأضافت: "كان العبور الحر لجميع الدول في حالة السلم والحرب محل اهتمام كل دول العالم التي تتمسك بتلك الاتفاقية وتعتبرها معاهدة دولية لا يمكن خرقها بقرار مصري منفرد حتى لا يمثل ذلك سابقة تهدد بها مصر طرق الملاحة الدولية وقتما تريد، ولذا فإن منع عبور أي دولة ليست في حالة حرب مع مصر يتطلب قرارًا دوليًا نافذًا".