كتب- مصطفى عيد:

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدليل المبسط للإجراءات الجمركية ورد الضريبة على القيمة المضافة؛ في إطار الاستعدادات الجارية لتسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية لمؤتمر المناخ "COP-27" الذي تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وما يشهده من مشاركة دولية كبيرة.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أكد الوزير أنه تم إعداد الدليل باللغتين العربية والإنجليزية، ويتضمن تحديد الإجراءات الجمركية على الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت، وإجراءات البضائع الواردة برسم العرض والإعادة، وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للمغادرين الأجانب.

وذكر أنه تم تعميم هذا الدليل، ونشره وربطه بالموقع الإلكتروني الرسمي لمؤتمر المناخ، والموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والجهات الأخرى ذات الصلة.

وأوضح الوزير أن هذا الدليل يتضمن العديد من التيسيرات في الإجراءات للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، ومنها: استثناء البضائع المشحونة على كل المنافذ الجمركية الواردة في إطار مؤتمر المناخ من التسجيل بمنظومة "ACI"، واستثناء البضائع الواردة إلى مطار شرم الشيخ الدولي من التسجيل بمنظومة "نافذة".

وأشار إلى الإجراءات المبسطة للإفراج المؤقت عن كاميرات ومعدات وأجهزة التصوير الخاصة بالصحفيين والمراسلين الأجانب.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ سوف تستفيد من الإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية، مشيرًا إلى ضرورة الإفصاح عما يحمله الوافدون من نقد أجنبي أو أوراق مالية أو تجارية قابلة للتداول، أو أي أشياء تزيد قيمتها على الحد المسموح به عند الوصول باستثناء الأشياء المخصصة للاستخدام الشخصي.

ويسمح لغير المصريين عند المغادرة بحمل ما تبقى من المبالغ التي تم الإفصاح عنها عند الوصول، مع الالتزام بعدم اصطحاب المواد المحظورة وفقًا للقانون.

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصلحة الجمارك تتولى تطبيق الإعفاءات سواءً من الضريبة الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن وزير المالية وافق على قبول التعهدات المقدمة من الشركات للإفراج المؤقت عن الأصناف والبضائع الواردة لمؤتمر "المناخ" برسم العرض والإعادة.

وأضاف أن ذلك يأتي شريطة أن تضمن الشركة المسئولة عن الشحن والنقل والتخليص الجمركي هذه التعهدات؛ لضمان إعادة تصدير الأصناف إلى الخارج، وذلك بدلاً من تقديم خطابات ضمان مصرفية أو تأمين نقدي تسهيلاً للإجراءات الجمركية.

وأوضح غتوري أن الوزير وافق أيضًا على إنشاء ساحة جمركية بمطار شرم الشيخ الدولي لتسهيل إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع بحيث تتم إجراءات الكشف والمعاينة والتثمين بهذه الساحة.

وذكر أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة بفحص البضائع لترشيح ممثلين عنها مفوضين بالرأي واتخاذ القرار لتسهيل عملية الإفراج الجمركي، وقد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمطار القاهرة الدولي لرصد أي معوقات للإفراج الجمركي وحلها فورًا.

وأكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، أنه يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على 3 أشهر استرداد الضريبة على القيمة المضافة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه بحيث تخرج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى.

وأوضح أنه يتم رد الضريبة عندما يتم الشراء من إحدى المحلات التجارية التي تصدر فاتورة ضريبية موضحًا بها وصف السلع المشتراة من حيث النوع والعدد والقيمة، وقيمة الضريبة على القيمة المضافة.

وفي حالة وجود منظومة إلكترونية لدى البائع يسجل بيانات جواز السفر على الفاتورة، وعند المغادرة يتم عرض المشتريات على موظف الجمرك المسئول بالمنفذ الجمركي لمعاينة السلع المشتراة ومطابقتها على نموذج الرد واعتماد "فواتير الشراء" ليتم الرد فورًا بالعملة الأجنبية على البطاقات المصرفية الخاصة بالمغادرين مستحقي رد الضريبة بدون الاعتماد على الوسائل النقدية، وفقا لتوفيق.

وأضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي البنك المركزي وبنكي الأهلي ومصر؛ لمناقشة دورة العمل المقترحة لتسهيل رد ضريبة القيمة المضافة للمغادرين الأجانب، وتم التوافق عليها وتوقيع بروتوكول تعاون في هذا الشأن.

كان وزير المالية، أصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة من قيادات وزارة المالية ومصلحتي الضرائب، والجمارك، لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد ضريبة القيمة المضافة لضيوف مصر في مؤتمر المناخ.

وأوضح أن هذه اللجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الإفراج الجمركي المؤقت على جميع المعدات والآلات الواردة بصحبة السكرتارية العامة للأمم المتحدة أو الوفود الرسمية أو الإعلامية العالمية المشاركة في قمة المناخ.

وتتولى هذه اللجنة تحديد الإجراءات الاستباقية الواجب اتباعها للإفراج المؤقت عن المعدات والآلات والأجهزة وجميع الأصناف الواردة في إطار مؤتمر المناخ، وإخطار الجهات المختصة بذلك.

كما تتولى اللجنة التنسيق مع المختصين بوزارتي البيئة والخارجية؛ للإفراج عن هذه المعدات والأجهزة وغيرها من الأصناف الخاصة بسكرتارية الأمم المتحدة المعنية بالمؤتمر، وكذلك بالنسبة للمراسلين الأجانب الذين سيقومون بالتغطية الإعلامية، والوفود المشاركة في المؤتمر.

وتتولى اللجنة كذلك التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لتحديد نقاط اتصال لتيسير إجراءات الإفراج عن الأصناف الواردة في إطار قمة المناخ، ورصد أي مشاكل قد تعوق الإفراج أو رد الضريبة واتخاذ ما يلزم للتغلب الفوري عليها، واقتراح أي أفكار لتيسير إجراءات الإفراج ورد الضريبة.

وتم منح هذه اللجنة جميع الصلاحيات اللازمة لتمكينها من إنجاز مهامها في التوقيتات المناسبة، وبالتنسيق مع رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك، على أن تُعد تقريرًا كل أسبوعين بنتائج أعمالها لعرضه على وزير المالية، وذلك حتي انتهاء المؤتمر، ومغادرة جميع الوفود وانتهاء كل الإجراءات، بحسب البيان.