كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري انتهاء كافة البنوك المصرية من قياس البصمة الكربونية لمبانيها الرئيسية، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة والبنك المركزي نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، وفقا لبيان من البنك اليوم السبت.

وقال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، خلال حلقة نقاشية داخل جناح البنك الدولي ونظمتها مؤسسة التمويل الدولية الذراع التمويلي للبنك الدولي على هامش قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، إن مصر تعد من أوائل الدول في العالم التي تنجح بنوكها في الانتهاء من قياس البصمة الكربونية في فروعها الرئيسية، بالإضافة إلى البنك المركزي ذاته.

وأضاف أن ذلك يعد خطوة مهمة للغاية، أعقبت إصدار تعليمات ملزمة للبنوك بشأن التمويل المستدام لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية.

وتعتبر البصمة الكربونية هي إجمالي الغازات الدفيئة الناتجة عن الانبعاثات الصناعية أو الخدمية أو الشخصية، وقياسها يكون سعيا للحد من الآثار السلبية لتلك الانبعاثات، وتتمثل في عملية قياس دقيقة للممارسات التي تتعلق بالانبعاثات الناتجة من حرق الوقود، وتسرب غاز التبريد أو سلاسل التوريد، واستهلاك المياه وعملية إدارة النفايات.

ويأتي قياس هذه البصمة بهدف خفضها حفاظا على البيئة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة ونظم الإنارة الذكية والاعتماد على سلاسل التوريد الخضراء، وفقا للبيان.

وذكر لقمان أنه كان من الضروري تهيئة القطاع المصرفي والسوق لهذه الخطوة بعد دراسة الفجوات، وذلك من خلال بناء القدرات والتعليم والتدريب للعاملين بالبنوك والسوق والجهات ذات الصلة.

وأشار إلى أن المستهدف في المرحلة المقبلة الانتهاء من عملية قياس البصمة الكربونية في فروع البنوك بالكامل، وذلك في إطار التحرك التدريجي الذي يتبعه البنك المركزي نحو إحداث التغيير في السوق، وذلك إيمانا بالدور الكبير للقطاع المصرفي فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ.

وأوضح أن التغلب على التحديات التي واجهت القطاع المصرفي للتحول نحو الطاقة الخضراء والتعامل مع المشكلات المناخية بشكل أمثل، كان يتطلب العديد من الإجراءات أولها تحليل الفجوة، لإصدار التوجيهات اللازمة ثم تهيئة السوق ذاته، لافتاً إلى أن ذلك لم ينحصر فقط في القطاع المصرفي ولكن أيضاً لبعض العملاء والشركاء ذوي الصلة من الحكومة.

وأكد شريف لقمان أن التحول نحو التمويل الأخضر والحد من الانبعاثات يؤثر بصورة إيجابية على المدى الطويل في ارتفاع قيم أصول للعملاء واستثماراتهم، دون أية تأثيرات سلبية على السوق ومجال الأعمال وهو ما يعد الهدف الرئيسي الذي يركز عليه البنك المركزي.

وذكر أن البنك المركزي والحكومة المصرية أطلقا العديد من المبادرات لدعم مواجهة التحديات المناخية، بتكلفة ضخمة تحملتها الدولة، حيث تم تنفيذ جميع هذه المبادرات من أجل تشجيع السوق للتعامل مع التغيرات المناخية.