كتبت- دينا خالد:

أعلنت شركات تتراباك، العاملة بمجال التعبئة والتغليف، وبيتي، وجهينة للصناعات الغذائية، ويونيبورد، العاملة مجال تصنيع الورق المقوى، إطلاق الميثاق المصري الأول للعبوات الكرتونية المُستخدمة، بحسب بيان من شركة جهينة اليوم السبت.

جاء ذلك على هامش أحد الفعاليات ضمن الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، بمشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.

وذكر البيان أن الميثاق المصري لمخلفات العبوات الكرتونية المُستخدمة يخطط لجمع الشركات والمؤسسات من كافة نواحي سلسلة القيم، بما في ذلك المؤسسات العاملة في إعادة التدوير، ومجمعي المخلفات والمصنعين، والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لدعم عملية إعادة تدوير العبوات الكرتونية المُستخدمة.

وأضاف أن هذا الميثاق يسعى إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال الاستفادة من المنتجات المُعاد تدويرها، وتُعد العبوات الكرتونية قابلة لإعادة التدوير إذا تم تجميعها وتصنيفها في ظل تواجد البنية التحتية اللازمة لإجراء أنشطة إعادة التدوير.

ووفقا للبيان تلتزم الشركات الأربعة، وفقا للميثاق، بالتالي:

- زيادة الأنشطة التي تهدف إلى رفع الوعي وتوفير أنشطة تعليمية لعامة الشعب حول المواضيع المتعلقة بالعبوات الكرتونية المستخدمة وكيفية تجميعها وإعادة تدويرها.

- العمل بالتعاون مع الشركات في كافة نواحي سلسلة القيم لإحداث التغيير الإيجابي في عمليات التجميع وإعادة التدوير.

- التحرك والعمل مع كافة الشركاء لتحقيق الرؤية المشتركة على المستوى المحلي والوطني والعالمي.

- زيادة أعضاء شبكة الميثاق لزيادة المجهودات المشتركة في مختلف نواحي سلسلة القيم، بما في ذلك العاملين في إعادة التدوير والتجميع والتصنيع والإنتاج والجمعيات غير الحكومية والمستهلكين.

- تعظيم الاستفادة من المهارات والريادة والخبرات والإمكانيات لكل الشركاء والأطراف المعنية لزيادة وتطوير المعرفة مع القدرة على دعم الابتكارات والحلول الجديدة.

ويوجد لدى جميع الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية العديد من الالتزامات المشتركة ومنها الالتزام باللوائح والقوانين المتعلقة بإدارة عبوات الكارتونية المُستخدمة، ودعم هيئة تنظيم إدارة النفايات من خلال العمل على تطوير وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات، وتبادل البيانات لدعم الاستثمار في إعادة التدوير، وفقا للبيان.