كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزراي ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 ، إن الهدف الطموح لمبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) يتمثل في تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي ومساهمات تمويل المناخ للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية بحلول عام ٢٠٣٠ مع دعم الأمن الغذائي والاقتصادي.

وأضافت وزيرة البيئة أن مبادرة ( FAST) التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر خلال فعاليات افتتاح يوم التكيف والزراعة، أحد الأيام الموضوعية بمؤتمر المناخ COP27، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO مع عدد من الهيئات والمنظمات المعنية بالعمل الأهلي، ستكون عبارة عن شراكة متعددة لأصحاب المصلحة؛ بحيث تعمل كمسرّع لتحويل النظم الغذائية والزراعية إلى نظم مستدامة يستفيد منها الأشخاص والمناخ والبيئة، مضيفةً أن المبادرة ستبني على المبادرات والتحالفات العالمية والإقليمية الجارية لدفع الإجراءات الفعالة، وتجنب الازدواجية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المبادئ الإرشادية الأولية لمبادرة FASTتعمل على ضمان انعكاس بُعد الأمن الغذائي وتنوع أنظمة الأغذية الزراعية، وتمكين وإشراك النساء والشباب والشعوب الأصلية والأشخاص المعرضين للخطر في عملية الزراعة والأمن الغذائي، وضمان مراعاة أفضل العلوم المتاحة والابتكار؛ بما في ذلك المعرفة والممارسات المحلية، والتنسيق والتعاون مع المبادرات والشراكات العالمية والإقليمية الجارية لتحقيق أقصى قدر من التآزر وتجنب ازدواجية الجهود.

وأضافت وزيرة البيئة أن المبادرة سيتم تطويرها لتصبح كبرنامج تعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين مع عقد اجتماعات سنوية للأعضاء للاتفاق على برنامج العمل، كما تعمل مخرجاتها للوصول إلى ثلاث ركائز؛ تمثل الركيزة الأولى فيها الوصول إلى التمويل اللازم من خلال تعزيز قدرات البلدان على تحديد والوصول إلى التمويل والاستثمار في مجال المناخ، إضافة إلى ركيزة المعرفة والقدرات من خلال توفير التحليلات اللازمة وتطوير المبادئ التوجيهية الطوعية ودعم تنمية القدرات عبر أصحاب المصلحة، وتشمل الركيزة الثالثة على دعم السياسات والحوارات من خلال ضمان دمج الأنظمة الغذائية والزراعية بالكامل، وإعطائها الأولوية والأهمية اللازمتين في سياسات تغير المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27أن عام 2022 يشهد الكثير من التحديات، في ظل تعافي دول العالم من جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية سواء في الطاقة أو الغذاء، لذلك قامت مصر من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية WHOومنظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، وشركاء التنمية؛ مثلGAIN ، بإطلاق مبادرة "العمل المناخي والتغذية I-CAN "، والتي تركز على أنظمة الغذاء والتغذية المستدامة ليس فقط للمجتمعات المتضررة من آثار تغير المناخ، ولكن الاعتماد بشكل عام على أنواع الغذاء منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتغيير ممارسات الغذاء حول العالم لأخرى مستدامة، مشيرة إلى أن المبادرة تنظر في أسلوب التغذية الصحيح، وأسلوب التغذية للأطفال وتأثر أسلوب التغذية بارتفاع درجات الحرارة وكيفية التكيف والتأقلم مع درجات الحرارة المختلفة، لافتة إلى أنه ولأول مرة بمؤتمرات المناخ يتم التطرق إلى مبادرات التغذية والصحة .

وأوضحت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يؤثر على الغذاء والوجبات الغذائية والصحة والحماية الاجتماعية وأنظمة المياه والصرف الصحي، والتي تعتبر أساسية للتغذية الجيدة، فالنظم الغذائية المستدامة هي شرط أساسي للتغذية الجيدة وشرط ضروري لمعالجة جميع أشكال سوء التغذية ودفع التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصر تسعى لتعزيز التعاون والاستفادة من الاهتمام العالمي لتحسين التغذية، خصوصاً للأطفال والفئات الضعيفة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا الشأن، وضمان إدراج العمل المناخي والتغذية في المساهمات وخطط التكيف المحلية.

وأكدت فؤاد أن مبادرة "استجابات مناخية للحفاظ على السلام"(CRSP) والتي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الإفريقي، تأتي بهدف ضمان مساهمة الاستجابات المناخية المتكاملة في السلام والتنمية المستدامين بما يتماشى مع الملكية الوطنية للدول.

وأوضحت المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ وجود مجموعة من الركائز تقوم عليها المبادرة ممثلة في تقوية العلاقة بين التكيف والحفاظ على السلام من خلال النظم الغذائية المقاومة للمناخ، وتطوير ودفع بحلول دائمة ومستدامة لمشكلة النزوح بسبب تغير المناخ، إضافة إلى تسريع حشد التمويل المناخي من أجل استدامة السلام.

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم تطوير هذه المبادرة من قبل مركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام (CCCPA) بصفته الأمانة العامة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والذي تناول العلاقة بين المناخ والسلام والتنمية خلال نسخته الثالثة التي عقدت في يونيو ٢٠٢٢ نيابة عن رئاسة مؤتمر المناخ COP27 بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما سيقوم بمهمة صياغة ومتابعة تفعيل هذه المبادرة والتي تمتد على مدار 5 سنوات، لضمان المشاركة والدعم المتبادل بين عناصر المبادرة وجهود تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهداف أجندة إفريقيا للتنمية المستدامة ٢٠٦٣، واستراتيجية وخطة عمل التنمية وتغير المناخ في إفريقيا (٢٠٢٢-٢٠٣٢).

وأكدت وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ القادمCOP27، سعي مصر لنقل نجاحاتها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية الأقل فقرًا، من خلال توفير المرافق الأساسية والمهمة لسكان تلك المرافق، وزيادة الاستثمار في تطوير الحلول المبتكرة التي تساعد على تسهيل الحياة في تلك المناطق إلى القارة الإفريقية، حيث أطلقت الرئاسة المصرية مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية وذلك في إطار جهود وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركاء الأفارقة ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والتي تهدف إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها ودعم جهود البلدان الإفريقية لتنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة، بالإضافة إلى دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في إفريقيا، فضلًا عن تعزيز الحلول والتقنيات المبتكرة لتحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية في إفريقيا.

وأضافت وزيرة البيئة أن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة الإفريقية بحلول عام 2030، كما تعمل على تنفيذ تلك الرؤية المذكورة من خلال توجيه الاستثمارات الوطنية لتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات لدعم القدرة على الصمود وتنوع سبل العيش، وتعزيز الحلول والتقنيات المقاومة للمناخ، وخلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن المبادرة ترتكز على نظم الزراعة المقاومة للمناخ ودعم شركاء التنمية من أجل إنشاء وتجديد البنية التحتية المتكيفة والمقاومة للمناخ في المناطق الريفية.

جدير بالذكر أن المبادرة المصرية "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام ٢٠١٩ بهدف تحسين مستوى المعيشة بالمجتمعات الريفية في مصر، مع التركيز على سبل عيشهم، والبنية التحتية، والوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعد جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لمصر (رؤية مصر ٢٠٣٠) ، وتستهدف ٦٠ مليون نسمة (٥٨٪ من سكان مصر) يعيشون في ٤٦٥٨ قرية في جميع أنحاء البلاد، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٨٠٠ مليار جنيه مصري. وتتضمن المبادرة أيضًا مكونًا مهمًّا للمناخ، يهدف إلى تعزيز مرونة المجتمعات الريفية وتحسين قدرتها على التكيف مع اتباع مسار تنمية منخفض الكربون. وقد نتج عن مبادرة "حياة كريمة" زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء الموجهة للمبادرة إلى نحو ٢٠٪ (٢٠٢١/٢٠٢٢) من خطة الا ستثمار العام. ينفذ بشكل كامل جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ومن ثم تم اعتماده من قبل إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN-DESA) كأحد المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.