كتب - أحمد مسعد:

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إن مصر بذلت جهودًا كبيرة لوضع المياه بقلب العمل المناخي العالمي من خلال عدد من الإجراءات والفعاليات أبرزها إطلاقها لمبادرة (العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود) الدولية.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير للجلسة الافتتاحية لفعاليات (يوم المياه)، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ.

وأكد سويلم - في كلمته خلال الجلسة - أهمية دعم الجميع لهذه المبادرة الهامة التي تُعني بقضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن مؤتمر (COP27) هو أول مؤتمرات المناخ التي تخصص يوما كاملا لأنظمة المياه.

واستعرض أبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية والناتجة على التغيرات المناخية، مشيرًا إلى ارتفاع درجة الحرارة بإفريقيا خلال الأعوام الثلاثين الماضية، ومازالت درجات الحرارة مرشحة للتزايد خلال العقود القادمة.

وأضاف أن أكثر من نصف القارة الإفريقية تقع تحت حالة الجفاف الحاد، وبالتالي فإن التغيرات المناخية تؤثر سلبًا وبشكل واضح على الأمن المائي في إفريقيا وبالتالي التأثير سلبًا على الأمن الغذائي بالقارة، بجانب ارتفاع منسوب سطح البحر بمعدل 3 مم/عام وهو ما يُهدد العديد من المناطق الساحلية في إفريقيا.

وأكد أنه قد حان الوقت للعمل على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات الدولية تجاه قضايا التغيرات المناخية، وزيادة الاهتمام العالمي بقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية لما ينتج عنها من تحديات تجاه المياه والغذاء.

ولفت إلى أن مبادرة التكيف في قطاع المياه تم إعدادها بالشراكة مع منظمة الأرصاد العالمية وغيرها من الشركاء الدوليين، مع الاعتماد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية الممتدة خلال الشهور الماضية، والمنعقدة تحت مظلة عدد من الائتلافات الدولية مثل ائتلاف قادة المياه والمناخ وتحالف العمل من أجل التكيف ومسار عمل شراكة مراكش المائية.

واستعرض الدكتور سويلم المحاور الستة التي تتضمنها المبادرة وهي (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على استخدام المياه العذبة وتدهورها - احتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه واستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها).

كما استعرض طرق تنفيذ المبادرة والمتمثلة في (توفير أطر ميسرة لتمويل المشروعات - الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا القابلة للتطبيق ونقلها للدول المختلفة - العمل على بناء القدرات في مجال المياه والتكيف).

وأشار إلى استعداد مصر لأن تكون مركزًا إفريقيًا لبناء القدرات بمجال التكيف في قطاع المياه، مستعرضًا الأبعاد الثلاثة للمبادرة والمتمثلة في (ترشيد المياه وزيادة الإمداد بها - استخدام السياسات الخضراء وسياسات التأقلم - تحقيق الترابط بين المياه والمناخ) بما يُسهم في تحقيق جدول أعمال المياه 2030 وخاصة الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أنه سيتم خلال الشهور القليلة القادمة اتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة للبدء في التنفيذ الفعلى للمبادرة، حيث سيتم بحلول أول يناير 2023 تحديد الأهداف والمشروعات الخاصة بالمبادرة ووضع الهيكل التنظيمي وتشكيل سكرتارية المبادرة.

وتابع وزير الموارد المائية أنه بحلول أول مارس 2023 سيتم وضع خطة عمل المبادرة والتي تتضمن خطة تفصيلية بمشروعات واضحة، ليتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة ومشروعاتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقده في مارس 2023.