كتبت- منال المصري:

قال البنك التجاري الدولي CIB مصر، إن البنك تناول خطة المؤسسات المالية للمساعدة في خفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات الاقتصادية في سياق خطة الدولة ممثلة في جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وبحسب بيان البنك اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة اليوم بعنوان "دور المؤسسات المالية في خطة خفض الانبعاثات الكربونية لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة مع التركيز على المباني الخضراء ومشروعات الطاقة" في مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ.

وأبرزت الجلسة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات من جانب المؤسسات المالية ليس فقط لخفض انبعاثات الكربون من ميزانياتها العمومية، ولكن أيضًا لمساعدة الشركات التي تمثل كافة القطاعات الاقتصادية نحو خفض الانبعاثات الكربونية فعليًا.

كما ناقشت الجلسة مراجعة دور المؤسسات المصرفية في أفريقيا لدفع تحول قطاع الشركات إلى نشاط منخفض الكربون نظرًا لثقل القطاع المالي وتفاعله مع العملاء من الشركات، حيث يمكن للبنوك التجارية قيادة التحول المطلوب، وتسهيل خفض الكربون على المستوى الاقتصادي الفعلي.

وأضاف البنك أن الجلسة استعرضت دراسات حالة وتجارب فعلية في مجال الأبنية الخضراء وحلول الطاقة تمت من خلال الحوار التفاعلي وخطة تمويل بين البنوك والشركات والخبراء المتخصصين.

وترأست الجلسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة محمد سلطان، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي، والدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، وفيفيك باثاك، رئيس قطاع الأعمال المناخية بمؤسسة التمويل الدولية.

كما حضر المهندس ماجد شريف، العضو المنتدب، سوديك، والدكتور توني روكي، المدير التنفيذي لتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفر، وأدارت الجلسة صفا العاصي، رئيس ثقافة الاستدامة وعلاقات أصحاب المصلحة، في البنك التجاري الدولي.

وسلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية بالدولة تماشياً مع جهود مصر المتزايدة الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون بهدف تحفيز شركات القطاع الخاص على تقليل انبعاثاتها، خاصة في القطاعات كثيفة الكربون.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تبذل جهودًا عديدة لتخضير خطتها الاستثمارية الوطنية، موضحة أن 30% من مشروعات الخطة الاستثمارية في العام المالي 2021-2022 كانت مشروعات خضراء، مع استهداف زيادة النسبة لتصل إلى 50% من المشروعات الخضراء بحلول عام 2024-2025.

وتطرقت السعيد بالحديث حول إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحة أنها تمثل جهدًا صادقًا لمواجهة تغير المناخ بنهج شامل لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت الوزيرة أن التنمية المستدامة تمثل جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050.

وأشارت خلال كلمتها إلى طرح مصر كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "سندات الخضراء" بقيمة 750 مليون دولار، لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء، لافتة إلى إطلاق البنك التجاري الدولي كذلك سندات خضراء.

وسلط الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي محمد سلطان الضوء على التزامه المستمر بالاستفادة من منصة البنك وشبكته وموارده لتمكين أصحاب المصلحة خلال أعمالهم الرامية نحو الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون.

وتابع: "عندما بدأ البنك التجاري الدولي رحلته نحو الاستدامة، لم يكن هدفنا فقط دمج مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن عملياتنا الداخلية، ولكن أيضًا تمكين موظفينا ومجتمعنا وعملائنا من إدراك القيمة الحقيقية للنمو المستدام".

وقالت الدكتورة داليا عبد القادر "يعد بنك CIB من رواد القطاع المصرفي في إصدار البصمة الكربونية Carbon Footprint عام 2017، وكان للبنك الريادة على المستوى الدولي عام 2020 في إصدار البصمة الإيكولوجية Ecological Footprint ليصبح علامة فارقة في جهودنا لتطوير منظومة تحدد دور المؤسسات المصرفية، لتحمل مسؤولية تأثيرها على المجال الإيكولوجي متضمنا الكربون والأرض والمياه".

وأضافت أن CIB أطلق برنامج "استدامة القطاعات" والمخصص لعملاء البنك، وهو عبارة عن منصة متعددة الأغراض تستهدف تقديم الدعم لشريحة كبيرة من الشركات في القطاعات المختلفة، متضمنا التدريب على بناء القدرات لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

كما قدم البنك دورات تدريبية لعملائه في عدة قطاعات (الغزل والنسيج - المباني الخضراء - الصناعات الغذائية)، وسيتم استكماله في بقية القطاعات خلال عام 2023، وفقا لداليا عبد القادر.