كتب- محمد نصار:

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، إن حشد مزيد من الاستثمارات اللازمة لتعزيز صمود البنية التحتية في مواجهة التغيرات المناخية يمثل أهمية كبيرة؛ خصوصًا في ضوء بعض الاضطرابات التي تشهدها بيئة التمويل على الصعيد العالمي وقلة الدعم الموجه لملف الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال كلمة محيي الدين، التي ألقاها بجلسة بعنوان "حتمية الصمود في مواجهة التغيرات المناخية" في إطار فعاليات يوم الطاقة بقمة المناخ، بحضور عدد من الخبراء وممثلي الجهات المعنية.

وأكد رائد المناخ ضرورة تعزيز ملف الصمود باعتباره من أهم الخطوط الدفاعية في مواجهة التغيرات المناخية، منوهًا بتأثير ارتفاع درجات الحرارة وما يتبعها من حرائق على أداء كل الأنظمة الحيوية، مما يستلزم دعم مزيد من إجراءات الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار رائد المناخ إلى أهمية دور الحلول العلمية مصحوبة بالتمويل اللازم لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.

ونوه محيي الدين بتقرير مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى بشأن تمويل المناخ بتكليف من الرئاستَين المصرية والبريطانية لمؤتمرَي المناخ COP27 وCOP26 برئاسة فيرا سونجوي الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، ونيك سترن أستاذ في الاقتصاد والحكومة، ورئيس معهد غرانثام للبحوث، والذي أكد ضرورة توفير تمويل إضافي لقطاعات الطاقة والبنية التحتية ومواجهة القيود المتعلقة بالموازنات ذات الصلة.

وأشار محيي الدين إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بشأن الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا ضرورة توفير التكنولوجيا اللازمة لتعزيز صمود قطاع الطاقة؛ مما سيكون له تأثير مباشر على المجتمع ككل.

وأوضح محيي الدين أهمية توسيع نطاق وسائل التمويل الميسرة؛ مما يُسهم في توجيه مزيد من استثمارات القطاع الخاص إلى القطاعات التي يصعب تمويلها.

وتعد قمة المناخ بشرم الشيخ، وفقًا لما ذكره محيي الدين، لا تسعى لتعقيد الأمور وإنما تستهدف التنفيذ؛ فحتى الآن تم اتخاذ العديد من الخطوات الجيدة، معربًا عن أمله في تحقيق المزيد من الشراكات بين القطاعَين العام والخاص خلال الأيام المتبقية من قمة المناخ.