كتب- محمد صلاح:

ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمةً نيابة عن الحكومة في يوم الطاقة الذي يُعقد على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية المناخ في دورته السابعة والعشرين، والذي تستضيفه مصر على أرضها نيابةً عن القارة الإفريقية.

ورحَّب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالحضور الكريم في مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ؛ للمشاركة في اليوم الموضوعي الخاص بالطاقة، والذى يعد فرصة لتبادل مثمر للآراء والخبرات ومناقشة القضايا الحاسمة المتعلقة بالطاقة وتغير المناخ.

وأوضح شاكر أنه سيتم خلال يوم الطاقة مناقشة العديد من الأمور المهمة لتسريع الانتقال العادل والمنصف للطاقة، وتحديد تكنولوجيا الطاقة الرئيسية اللازمة لتمكين مصادر الطاقة المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى استكشاف الدور الذي يمكن أن يلعبه الهيدروجين الأخضر كموجه للطاقة في عملية التحول، مشيراً إلى المبادرة التي أعلنها الرئيس السيسي، بالشراكة مع ألكسندر دي كروو، رئيس وزراء بلجيكا، لإطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد والذي سيكون منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين والقطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات التمويل لتنسيق السياسات والإجراءات وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدروجين؛ بما يسهم من وتيرة الانتقال العادل للطاقة.

وسيعزز هذه المناقشات تناول مشاركة آليات التمويل الضرورية لعملية تنفيذ التحول في نظم الطاقة التي تسمح بمشاركة القطاع الخاص.

وأوضح شاكر أن كوكب الأرض يشهد أحداثاً غير اعتيادية؛ مثل موجات الاحترار العالمي والسيول والفيضانات والتصحر وحرائق الغابات وانتشار الأوبئة؛ ولعلها تحذيرات ورسائل واضحة للجميع تستوجب التحرك الفوري للتحول إلى مستقبل منخفض الكربون وصولاً لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

وأكد وزير الكهرباء أن مثل هذه الأحداث عليها أن تدفع الجميع إلى ضرورة تبني مناهج للتحول في نظم الطاقة تتطلب تغيير الطرق التقليدية لإنتاج الطاقة واستهلاكها ودمج ذلك في محور عمليات تنفيذ التحول.

وأكد شاكر أنه لم يعد التحول العالمي في نظم الطاقة ذلك النموذج البسيط لتغيير أنماط الإنتاج في قطاع الطاقة؛ بل أصبح الأمر متعدد الجوانب ويضم نموذجاً مطوراً للتكنولوجيات والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والتوجهات المؤسسية وآليات التمويل.

ويواجه العالم الآن أزمة حادة للطاقة لا ترتبط فقط بالوصول للطاقة وتأمينها بل واستدامتها وقد زاد من هذه الأزمات تراجع الاستثمار طويل الأجل في الأنظمة المرنة للطاقة والتي تفاقمت مع الصدمات العالمية الأخيرة.

وأضافت هذه الأزمات مزيداً من التحديات المتعلقة بتأمين الطاقة والتي تسهم في استمرار قصور وعدم موثوقية أنظمة الطاقة المتزامن مع ضرورة الحد من الانبعاثات على مستوى العالم؛ للحفاظ على بيئتنا.

وأكد شاكر أن هذه الأزمات رغم شراستها؛ لا يجب أن تدفع الدول للتراجع عن التحول بل بالعكس، يجب أن تشحذ هذه التحديات الهمم لتسريع تنفيذ الخطط في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وأن يظل نصب الأعين أن عملية تحول نظم الطاقة ضرورة ملحة يجب معها أخذ التدابير اللازمة لتجنب الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية.

وأضاف الوزير أنه بعد مرور ست وعشرين دورة من مؤتمر أطراف اتفاقية المناخ وأصبح لدينا حالياً فهم واضح للأسباب والتداعيات وما يجب علينا فعله واتخاذه من إجراءات حيالها.

وأثبت العلم بما لا يدع مجالاً للشك الضرورة الملحة للبدء سريعاً في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والمضي بخطوات واثقة نحو تنفيذ الإجراءات التي تكفل توفير الدعم اللازم لمن هم أكثر عرضة لمخاطر الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

ويسهم العلم، حسب شاكر، في إيجاد الصيغة المناسبة التي من شأنها أن تضمن توافر وسائل التنفيذ الملائمة والتي لا غنى عنها للبلدان النامية للإسهام في هذا الجهد العالمي؛ لا سيما في خضم الأزمات الدولية المتعاقبة، بما في ذلك أزمات الأمن الغذائي المتزايدة، والتصحر وندرة المياه؛ خصوصًا في إفريقيا التي تعتبر الأكثر معاناة في مواجهة آثار تغير المناخ.

وتابع الوزير: وفقًا للتقرير الخاص بمتابعة تنفيذ الهدف السابع للطاقة SDG7 الصادر في عام 2020، يعيش 733 مليون شخص في العالم دون كهرباء؛ منهم 568 مليونًا بإفريقيا في منطقة جنوب الصحراء.

واستطرد شاكر: كما أن هناك 2.4 مليار إنسان يعيشون دون القدرة على الوصول إلى تكنولوجيات الطبخ النظيف، معظمهم في إفريقيا وآسيا؛ لذا يجب على الجميع التحول للاقتصادات الخضراء ودعم من هم أكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية بخدمات الطاقة الحديثة المستدامة ميسورة التكلفة والاعتمادية.

وقال شاكر: على الرغم من أن القارة الإفريقية تمتلك العديد من الثروات البشرية والمعدنية والغاز والنفط بالإضافة إلى المساحات الشاسعة الخصبة القابلة للزراعة والغابات الاستوائية، فإن هذه الثروات لم يتم استكشافها واستغلالها على الوجه الأمثل وتعيش شعوبها دون وصول للكهرباء أو تقنيات الطبخ النظيف.

وأضاف الوزير: يعد التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية في القارة الإفريقية خطوة كبيرة إلى الأمام، وهناك مجموعة من الجهود القارية بحاجة إلى التعزيز والتنقيح والجمع من أجل رؤية متكاملة للقارة الإفريقية.

واستكمل شاكر: لبناء هذا المستقبل، تحتاج القارة الإفريقية إلى كوادر شبابية واعية تدرك حجم التحدي القادم، وتقود مشروعات التنمية المتكاملة باستخدام الوسائل الفعالة ونشر التفكير التنموي الشامل على أوسع نطاق ممكن.

وأكد وزير الكهرباء ضرورة أن نثمن دور المرأة ومشاركتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ لا سيما في ما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ونوه شاكر بأن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة تعتبر ركيزة أساسية لنجاح التحول في الطاقة؛ لذا يجب العمل على وضع الإجراءات والتشريعات المحفزة التي تشجع المستثمرين على تطوير تنفيذ مشروعاتهم في مجال الطاقة المستدامة.

وأكد الوزير أنه يتعين على الجميع العمل بشكل مشترك في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تتضمن سبعة عشر هدفًا من أجل تغيير عالمنا كما يجب أن نعمل معًا لتقديم وتعبئة التمويل المطلوب لتنفيذ جدول الأعمال هذا وبناء قدرات العالم النامي.

وقال شاكر: في هذا الإطار فإن الحكومة قد قامت باتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات الجريئة وغير المسبوقة للتحول في الطاقة والذي يعتبر نموذجًا يمكن الاستفادة به، مؤكداً الاستعداد التام لمشاركة هذه التجارب مع أشقائنا الأفارقة لمساعدتهم في وضع وتنفيذ نماذج مفصلة خصيصاً لكل دولة في مجال تحول نظم الطاقة.

وتقدم شاكر بالشكر إلى الوزراء المشاركين ومفوضي الطاقة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والسفراء وأصحاب المصلحة الذين دعموا في تنظيم هذا اليوم وأيضًا أولئك الذين شاركوا بالحضور، متنمنياً للجميع الاستمتاع بإقامتهم في شرم الشيخ.