كتب- مصطفى عيد:

أكد محمد معيط وزير المالية، أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويل منخفض التكلفة وبشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وقال معيط إن ذلك يأتي بما يسهم في التكيف والتأقلم مع النتائج السلبية للتغير المناخي والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر القائم على استخدام موارد طاقة نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر الذي يمثل فرصة كبيرة لتصبح مصر رائدة في مجال إنتاجه.

جاء ذلك خلال لقائه الافتراضي مع جاى كولينز نائب رئيس مجلس إدارة "سيتي بنك للخدمات المصرفية"، ومجموعة من المستثمرين الدوليين على هامش قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف معيط أن الحكومة تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من أهمها: مبادرة "نُوفي" التي شهدت حشد تمويلات إنمائية ميسرة ومنح تنموية وتمويلات مختلطة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وأوضح أن ذلك يأتي من خلال توقيع عدة اتفاقيات على هامش فعاليات "يوم التمويل" لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.

وأشار معيط إلى ضرورة التنفيذ الحاسم للمشروعات الصديقة للبيئة التي تساعد في التصدى للأضرار المناخية والتحول إلى الاقتصاد النظيف من خلال تحويل التعهدات والوعود الدولية إلى مبادرات تنفيذية على أرض الواقع.

وأكد الوزير أن الحكومة تمضي بخطى واثقة وجادة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بتعميق مشاركة القطاع الخاص والوصول بالصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار على المدى المتوسط على نحو يُسهم فى تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد.

وأشار معيط إلى مرونة مصادر النقد الأجنبي حيث شهد قطاع السياحة نموًا قويًا محققًا إيرادات بلغت 11 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وحققت قناة السويس أعلى مستوى إيرادات لها بمقدار 7 مليارات دولار، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 58% لتصل إلى 8 مليارات دولار.

وأجرى وزير المالية عدة لقاءات أخرى مع ممثلي عدد من شركات القطاع الخاص الدولية منها: "فيزا" و"ماستر كارد" و"فوداكوم" لبحث سبل التعاون المحتملة مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية بشأن التحول الرقمي للتحصيل الضريبي والإنفاق العام وكل العمليات الحكومية.