كتب - مصطفى عيد:

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءاتها مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، بلقاء سيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخي، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وقالت الوزيرة، إن الدولة المصرية أرادت أن تقدمًا نموذجًا للتمويل العادل وحلول التمويل المبتكرة وطرفا فاعلا على المستوى الدولي مماثلا لمنصة الدول السبع للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة عبر التخلص من الفحم JTP حيث تجمع المنصة الوطنية بين التأهيل الفني والاستثماري وتوفير المنح ومبادلة الديون والتمويل الميسر بهدف جذب الاستثمارات بما مكنها لأن تصبح نموذجًا للدول غير الملوثة للبيئة، والتي تسهم بنسب أقل في الانبعاثات لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا، مما مكن من جذب التمويلات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وأيضًا تعزيز جهود التحول الأخضر وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا من خلال مشروعات التخفيف والتكيف في ذات الوقت.

وعقدت الوزيرة، جلسة مباحثات موسعة حول الجهود الوطنية المبذولة لتحفيز العمل المناخي والتباحث حول ملفات العمل المشترك بين مصر والأمم المتحدة، والمبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي خلال المؤتمر في تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، ورؤية التنمية الوطنية 2030 بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وفي بداية اللقاء قالت وزيرة التعاون الدولي، إن النتائج التي تحققت خلال مؤتمر المناخ COP27 في دورته الحالية بمدينة شرم الشيخ على صعيد جهود التعاون متعدد الأطراف، عكست المباحثات واللقاءات التي تمت منذ النسخة الماضية في جلاسجو، سواءًا فيما يتعلق بالتمويل المبتكر وضرورة وضع إطار منظم لهذه الآلية بما يحفز التمويل العادل، أو ضرورة الشراكة بين الاطراف ذات الصلة من أجل حشد التمويل المناخي، وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات المناخية من خلال وجود مشروعات جاذبة للتمويل والاستثمار.

وأشارت "المشاط"، إلى أن هذه الجهود تكللت بإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برناج "نُوَفِّي" الذي استند إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تدمج بين جهود المناخ والتنمية، وتنقسم إلى قطاعات تنموية مختلفة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، لافتة إلى أنه انطلاقًا من هذه الاستراتيجية والمشروعات المدرجة فيها تم الوقوف على مشروعات ذات أولوية تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة في ظل الأهمية القصوى لهذه القطاعات وضرورة الحفاظ على الأمن الغذائي والمائي، وارتباطهما الوثيق بتوافر الطاقة النظيفة.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأنه بالتنسيق مع الجهات الوطنية تم اختيار وتحديد 9 مشروعات في هذه القطاعات الثلاثة تتنوع بين التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، حتى يتسنى وضع منصة وطنية يمكن من خلالها حشد التمويل المناخي خلال مؤتمر المناخ، لافتة إلى أن المشروعات تتسم بأثر بيئي واضح ودقيق وينعكس على جهود التنمية الشاملة في مصر، كما أنها تعزز توجه الدولة التحول إلى الاقتصاد الأخضر.