كتب- مصطفى عيد:

تستعد وزارة التعاون الدولي، للإعلان عن نتائج التحرك والجهود المبذولة في 3 ملفات رئيسية خلال مؤتمر المناخ COP27، المقرر انطلاقه يوم 6 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، من أجل تعزيز العمل المشترك، ودفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، والتحول الأخضر في مصر.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي في ضوء التكليفات الرئاسية بشأن الإعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وانطلاقًا من دورها لتكثيف التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وأهميته في دفع جهود التنمية في هذا الوقت الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد العالمي.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ الإعلان عن نتائج المباحثات الجارية والشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وعرض نتائج التحرك مع المجتمع الدولي، حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، بحسب البيان.

وذكرت الوزارة أن هذه المنصة تعد منهجًا إقليميًا ودوليًا يعكس توجهات الدولة المصرية وأهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27، للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

وأوضحت أن الحكومة المصرية ستوقع خلال المؤتمر عددا من التمويلات الخضراء المستدامة منخفضة التكلفة المحفزة للقطاع الخاص باستثمارات مشتركة وفقًا لمنهج التمويل المختلط.

كما ستوقع الحكومة خلال القمة عددا من منح الدعم الفني والتي تعكس ريادة النموذج المصري في إعداد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، وترحيب المجتمع الدولي بهذا النموذج الذي يعزز الاستثمار المناخي، وفقا للبيان.

وأشارت الوزارة إلى أن قائمة المشروعات المدرجة ضمن برنامج "نوفي" تتضمن فرصا ضخمة تطرحها الحكومة المصرية للقطاع الخاص في مجالات تحلية المياه والإنذار المبكر والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات التحول الأخضر.

وقالت إنه تم إعداد برنامج "نوفي" تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، بما يعزز جهود تحقيق النمو الشامل والمستدامة وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال التغير المناخي، وتطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، فضلا عن تعزيز أنشطة البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي أن البرنامج يتضمن 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، باستثمارات نحو 15 مليار دولار لدعم تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا.

وتتضمن قائمة المشروعات مشروعًا ضخمًا في قطاع الطاقة، و5 مشروعات في مجال الأمن الغذائي والزراعة، و3 مشروعات بقطاع الري والموارد المائية، وفقا للوزارة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه تم التنسيق مع شركاء التنمية، واختيار شريك تنمية كمنسق لكل محور من محاور البرنامج.

وأشارت إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى التنسيق على مستوى مشروعات محور الطاقة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يتولى مشروعات محور الأمن الغذائي والزراعة، وبنك التنمية الأفريقي يتولى التنسيق على مستوى محور المياه.

وذكرت الوزيرة أنه على مدار أكثر من 6 منصات تعاون تنسيقي مشترك عُقدت للترويج لبرنامج "نُوَفِّي" وعرض مشروعاته على شركاء التنمية، وأكثر من 30 اجتماعا تنسيقيا، وأكثر من 20 لقاءً فنيا على مستوى فرق العمل داخل وخارج مصر.

وتابعت: "لمسنا تأييدا دوليا واضحا والتزاما قويا من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، والإشادة بها باعتبارها نموذجا واضحا ومحوكما وشفافا للمنصات الوطنية الهادفة لحشد الاستثمارات المناخية وتحفيز القطاع الخاص من خلال مشروعات واضحة ذات جدوى استثمارية".

وأوضحت أنه من المقرر الإعلان عن نتائج هذه المباحثات خلال مؤتمر المناخ، الذي يشهد تجمعًا دوليًا رفيع المستوى بما يمنح برنامج "نُوَفِّي" تأييدًا دوليًا، ويروج للجهود الوطنية للتحول الأخضر في وقت يشهد فيه العالم تحولات استثنائية.

وكانت وزارة التعاون الدولي و17 مؤسسة دولية وشريك تنمية أصدروا بيانًا مشتركًا حول برنامج "نُوَفِّي"، وأهميته في تحفيز التحول الأخضر، وذلك خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي "Egypt-ICF"، الذي عقد في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر سبتمبر الماضي.

وأكد مصدرو البيان أن البرنامج يتسم بطابعه الاستراتيجي والديناميكي والتشاركي وفقًا لمنهج متكامل متعدد الأطراف مع شركاء التنمية ويعكس التزامات طويلة تمتد إلى عام 2050.

وكانت المؤسسات الموقعة على البيان المشترك هي صندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق أفريقيا 50، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وسيتي بنك، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وتحالف جلاسجو المالي GFANZ، وبنك إتش إس بي سي – مصر، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

يوم التمويل.. دليل شرم الشيخ للتمويل العادل

في سياق آخر أوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه من المقرر إصدار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال فعاليات "يوم التمويل"، والذي سيشهد مشاركة مكثفة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية لتمويل المناخ والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص.

وكانت وزارة التعاون الدولي أطلقت عملية مشاورات موسعة بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة دولية وإقليمية وشريك تنمية، بالإضافة إلى البنوك التجارية والاستثمارية ومراكز الفكر والأبحاث، بهدف إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل".

ويعمل الدليل على وضع إطار عملي لتحقيق التكامل بين الأطراف ذات الصلة في مجال التمويل المناخي لتعزيز قدرة الاقتصاديات النامية والناشئة على الوصول للتمويلات المناخية، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة، من خلال خطة عملة وإجراءات واضحة سيتم تنسيقها بين الأطراف ذات الصلة كافة، وفقا للبيان.

يُذكر أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt ICF، في نسخته الثانية واجتماعات وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، الذي تم تنظيمه بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، كان بمثابة التمهيد لـ"يوم التمويل".

ومن المقرر أن تكون المخرجات والتوصيات التي نتجت عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، محور نقاش هام خلال "يوم التمويل" بهدف الاستفادة منها في دفع جهود العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في قارة أفريقيا، وفقا للبيان.

يوم الشباب.. المسابقة الدولية Climatech Run

وفي ضوء أهمية الحلول المبتكرة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، ستعلن وزارة التعاون الدولي خلال فعاليات "يوم الشباب" بمؤتمر المناخ، عن الشركات الناشئة والفنانين الرقميين الفائزين بجوائز المسابقة الدولية Climatech Run2022، وهي المسابقة التي تم إطلاقها خلال أغسطس الماضي.

وقالت الوزارة إن هذا الإعلان سيكون بالتنسيق مع وزارتي البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركاء التنمية والقطاع الخاص.

وأضافت أن المسابقة تهدف إلى تحفيز الشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا العمل المناخي والفنانين الرقميين من مختلف أنحاء العالم لاسيما قارة أفريقيا، على المساهمة بالحلول المبتكرة في مواجهة التغيرات المناخية.

وشهدت المسابقة الدولية تقديم أكثر من 422 شركة، من أكثر من 77 دولة على مستوى العالم من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا، وهو ما يعكس الطبيعة الدولية للمسابقة، والحرص على إشراك الأفكار المبتكرة والشباب من مختلف أنحاء العالم فى تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، في ظل جهود مصر واستضافتها لمؤتمر المناخ.

وبحسب البيان، تختار لجنة التحكيم الـ15 مشروعًا المؤهلين للمشاركة في مؤتمر المناخ، كما شارك أكثر من 166 فنانًا من 55 دولة على مستوى العالم، من بينها 16 دولة من قارة أفريقيا، ويتم في الوقت الحالي تصفية الأعمال إلى 33 عملًا سيكون لديهم الفرصة للمشاركة في مؤتمر المناخ.

فعاليات مشتركة مع شركاء التنمية

من المقرر أن تعمل وزارة التعاون الدولي على تنظيم عدد من الفعاليات مع شركاء التنمية خلال قمة المناخ، حيث سيتم إطلاق مبادرة في مجال قياس القدرة على الصمود والتكيف مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم خلال فعاليات القمة تنظيم حدث مشترك مع المنتدى الاقتصادي العالمي WEF حول تحفيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح لتوحيد جهود تحقيق التنمية، فضلا عن مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول التمويل المبتكر والمختلط ودوره في جذب استثمارات القطاع الخاص.

كما تُطلق وزارة التعاون الدولي، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، شراكة مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، حول تعزيز الاستثمار في الزراعة المستدامة والمجتمعات الريفية، فضلا عن تنظيم حدث مشترك مع البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق الاستثمار في المناخ لتعزيز التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر.

التمويلات الخضراء

في ضوء الجهود المبذولة لحشد التمويلات التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية من المقرر أن يتم توقيع عدد من التمويلات التنموية الميسرة سواء على مستوى منح الدعم الفني والتمويل الميسر أو التمويل المختلط، لدعم جهود الدولة في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في قطاعات النقل المستدام والكهرباء والإسكان وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، وفقا للبيان.

يذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي في مجال التمويل المناخي لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، تبلغ نحو 11 مليار دولار، وتضم العديد من المشروعات من بينها محطة معالجة المياه ببحر البقر، ومحطة مياه المحسمة، ومشروعات طاقة الرياح بخليج السويس، وغيرها من المجالات.