كتب- حمدي رمضان:

قبل أيام من انطلاق مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop 27، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ، صدر حديثًا للكاتب والخبير الاقتصادي الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، كتاب "اقتصاديات تغير المناخ" والمتاح حاليًا بدار النشر.

وقال شوقي، لمصراوي، إن استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية Cop27، كان بمثابة حافزًا ودافعًا له في البحث عن موضوع التغيرات المناخية من جميع الزوايا العلمية.

وتابع أنه اكتشف أن المكتبة العربية تفتقر للدراسات العلمية المتخصصة حول " اقتصاديات تغير المناخ"، وإن كان هناك بعض الدراسات التي تفتح مجال البحث في "التغيرات المناخية من الناحية الاقتصادية"، ودون أن تتناول الأدوات التي يتم انتهاجها.

وذكر شوقي أن الكتاب يتضمن توضيح كيف يمكن تعبئة التمويل لمواجهة التغيرات المناخية، حيث أخذت قضية تغير المناخ موقعًا بارزًا في التمويل المستدام لمواجهة التغيرات المناخية، وتعمل على تقليل الانبعاثات وتعزيز التكيف مع الآثار الفعلية.

وأضافت أن الفوائد المتوقع الحصول عليها من هذه الإجراءات تفوق بشكل كبير أي تكاليف أولية إذا تطورت الأدوات التقليدية للتمويل المستدام وتم طرح أدوات جديدة.

ويبدأ الخبير الاقتصادي الكتاب بأسباب حدوث التغيرات المناخية، والتي منها أسباب طبيعية، وبشرية، وغازات الاحتباس الحراري، وكذلك مظاهر وآثار التغيرات المناخية كارتفاع مستوى مياه البحار والمحيطات وارتفاع درجة الحرارة ونقص الغذاء والأبعاد الأخلاقية لتغير المناخ ووصول الانبعاثات الكربونية لأعلى مستوى في تاريخ البشرية.

ويستعرض المؤلف الجوانب الأخلاقية لتوزيع انبعاثات الكربون مثل مبدأ الحقوق المكتسبة، والانبعاثات الفردية المتساوية، ومبدأ الملوث يدفع الثمن، ومبدأ المستفيد يدفع، ومبدأ القدرة على الدفع.

وأشار إسلام إلى أن نزعة إنكار وجود مشكلة مناخية أعاقت بشكل خطير المجهودات التي كان من شأنها أن تُوفّر علينا المشكلة المناخية الطارئة، فعلى سبيل المثال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأكد شوقي أنه "يجب أن نفصل بين السبب والنتيجة من حيث الزمان والمكان، ويتعلق الفصل المكاني بحقيقة أن الدول الأكثر ثراءً قد حصلت على الفوائد الأكبر، وأنها هي الأقل تأثرًا بتغير المناخ، في حين أن الدول الأكثر فقرًا، قد حصلت على أقل الفوائد، بينما هي الأكثر تأثرًا أو تضررًا".

ولم يكتف الكاتب بالناحية النظرية فحسب، بل حرص على دراسة التحليل الاقتصادي للتغيرات المناخية والآثار الخارجية السلبية، وتحليل التكلفة والعائد، والحجج الاقتصادية الداعية لوضع سياسة لتغير المناخ.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا كبيرًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تؤثر تلك التغيرات على كافة قطاعات التنمية، كما ترتبط أهداف التنمية المستدامة بصورة أو بأخرى بالتغيرات المناخية، ولتحقيق أي من تلك الأهداف لابد من التصدي لهذه التغيرات.

وقال شوقي: "اعتبرت مصر قضية تغير المناخ من القضايا الرئيسية الواجب الاهتمام بها نظرًا لموقعها بين أكثر الدول تأثرًا بتغير المناخ، فعلى الرغم من أن القارة الأفريقية الأقل إسهامًا في إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، فإنها من أكثر المناطق تضررًا وتأثرًا من آثار تغير المناخ".