مصر - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، أن الرسالة هذا العام كانت واضحة خاصة في وجود هذا العدد الضخم من القادة المشاركين، وهي ضرورة التأكيد على عدم التراجع عن الالتزامات المناخية، قائلاً إن القادة المشاركين أكدوا على خطورة اللحظة الحالية والحاجة للابقاء على هدف الـ ١،٥ درجة قائمة وعلى أهمية قضية تمويل المناخ.

وأوضح شكري خلال قمة المناخ "كوب 27" التي تعقد في شرم الشيخ، أنه لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ تم التوافق على تضمين مسألة الخسائر والأضرار وإدراجها على أجندة المؤتمر، لافتًا إلى أن المؤتمر حرص على توجيه رسالة واضحة وهي وصول صوت العلم والشباب للجميع وأن الوعود التي ستقطع ستتم مراقباتها من قبل الشباب والعلماء والمحتمع المدني.

وأشار شكري إلى أن المؤتمر حرص كذلك على أن تكون المناقشات مثمرة وتضم كل الأطراف وتضع في قلبها احتياجات الأكثر ضعفًا والسكان الأصليين، موضحًا أن مختلف الأطراف الرسمية وغير الرسمية بدأت بالفعل في إرسال تعهدات مثل كل من بريطانيا وبلجيكا والسويد وغيرها.

ولفت إلى الدور الذي يقوم به الدكتور محمود محيي الدين والجهود التي بذلت قبل انطلاق القمة، مشيرًا إلى أن أجندة شرم الشيخ تعد شاملة وكاملة وجاءت للاعتراف بأن البشرية تواجه خطرًا جسيمًا.

وأضاف أن شرم الشيخ تعد أول أجندة شاملة تعني بالتكيف وتطرح حلولاً للتمويل والتنفيذ، مشيرًا إلى أن الرئاسة المصرية ستقود العمل الذي سيتم البناء عليه لتحقيق شعار "معًا من أجل التنفيذ".

وقال شكري إنه شعر بالتأثر من أصوات الشباب الذي تحدث خلال الجلسات، رغم الغضب الواضح والإحباط الذي بدى عليهم حيال المناخ، موضحًا أن أصوات الشباب هي التي يجب أن تتردد خلال المؤتمر لأن مستقبلهم هو الذي سيتأثر بفعل هذه التغيرات.

وردًا على أسئلة الصحفيين، قال شكري : "إننا نسعى لمضاعفة التمويل المناخي لأن الأحداث المؤسفة التي شهدناها بفعل التغير المناخي خلال الفترة الماضية حول العالم تشير إلى ضرورة مضاعفة جهود التكيف وتعديل البرامج والإجراءات لتوفير تمويل مستدام ويتمتع بالمصداقية"، مشيرًا إلى أن هذه التداعيات تؤثر بشكل واضح على حياة الملايين حول العالم، ويتعين على المتسببين في ذلك أن يكونوا على مستوى المسؤولية.

من جانبه، أشاد محمود محيي الدين برئاسة مصر للمؤتمر والتي تركز على التنفيذ والشراكة بين القطاعي العام والخاص وأصحاب المصلحة، مشددًا على ضرورة توفير التمويل اللازم، موضحًا أن الوضع الحالي الذي يخصص فيه ٨٠ بالمائة من التمويل للتخفيف من آثار التغيرات و٢٠ بالمائة للتكيف يجب أن يتغير.

وردًا على سؤال بشان حول وجود ضمانات دولية تكفل وفاء الدول بالالتزامات التي قطعتها على نفسها والدور المنوط بصندوق النقد لدعم الدول التي تعجز عن الوفاء بهذه الالتزامات.

وقال محيي الدين إنه لا توجد بشكل واضح آليات للمسألة والمراجعة والتحقق من مصداقية التعهدات ولا يوجد في اتفاق باريس أو الاتفاقات الدولية ما يسمح لحكومة دولة ما بأن تحاكم دولة أخرى، ولكن المحاسبة تأتي من الداخل سواء من البرلمان أو وسائل الإعلام وغيرها، وتم مناقشة هذا الأمر مع الأمين العام للأمم المتحدة.

وذكر أن صندوق النقد يطبق آليتين منها المادة الرابعة للتحقق من تنفيذ بعض المعايير الخاصة فضلاً عن وجود صندوق الاستدامة الذي يتم من خلاله تطبيق قواعد في غاية المرونة بشرط أن تكون الدولة المعنية لها أجندة واضحة وأولويات محددة.