كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تستهدف آليات ميسرة يمكن أن تساعد في تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر للدول الأفريقية، وتتمثل في تسهيل السيولة والاستدامة من خلال إنشاء سوق فعَّالة لـ "إعادة شراء الأذون والسندات الحكومية".

وأضاف معيط، خلال مشاركته في جلسة "خفض تكاليف الاقتراض الأخضر"بمؤتمر المناخ، أن التمويلات الخضراء الميسرة المتاحة حتى الآن مازالت لا تلبي الاحتياجات التنموية الكبيرة للدول الأفريقية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وذكر أن السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة يمكن أن تسهم في حشد جزء من التمويل اللازم من القطاع الخاص، باعتبارها أدوات مبتكرة لسد الفجوة التمويلية الهائلة.

وأوضح الوزير أنه يجب توفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة، بحيث يكون للقطاع الخاص دور أكبر فى سد الفجوة التمويلية بالقارة الأفريقية، وأنه من الضروري توجيه رؤوس أموال المستثمرين وفقًا لعوائد مستدامة وصديقة للبيئة ولا يقتصر الأمر على معايير المخاطر فقط.

وأشار إلى تطلعه إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف حيث لم تستخدم الضمانات بالشكل الكافي، والتي أسهمت خلال العشر سنوات الماضية - وفقًا للدراسات- في خفض تكلفة التمويل بالدول بنسبة 3.3%، وذلك على نحو يحفزنا للمطالبة بالتوسع في هذه الضمانات وربطها بالأهداف البيئية والاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن قضية تغير المناخ أصبحت سواء من خلال تنفيذ المساهمات الوطنية أو أهداف الحياد الكربوني متوسطة وطويلة الأجل الأكثر طموحًا ذات أهمية متزايدة للسياسة المالية في أفريقيا وتمويل الاقتصادات بوجه عام.

وأكد معيط أنه يجب التعامل السريع مع المتغيرات المناخية، للحد من الفقر وإرسال دعائم حياة كريمة أكثر استدامة لشعوب العالم من خلال إتاحة الفرصة للدول الأفريقية للاقتراض بآليات ميسرة، وحشد المزيد من التمويل الأخضر والمبتكر، وجذب رأس المال الخاص.