كتب- محمد أبوالمجد:

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد حول إعلان مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) التابعة لإدارة وسط التعليمية بالإسكندرية للإفلاس، قائلًا: "مفيش حاجة اسمها كلمة إفلاس دي خالص، فهي كلمة غير واردة تمامًا وما تردد عن كلمة إفلاس غير حقيقي جملة وتفصيلًا".

وقال "زلطة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن المدرسة تقع تحت مظلة المعاهد القومية والتي تتولى إدارة أي التزامات مالية للمدارس التابعة لها، وبالتالي فأن أي مدرسة يكون لديها نقص في الموارد المالية فأن المعاهد القومية تتولى إدارة هذه الموارد وسد أي عجز فيها أو أي مشكلة تحدث في هذه المدرسة.

وتابع، أن المدرسة التي بصدد الحديث عنها كان بها قصور في الإدارة المالية للمدرسة وهناك تحقيق تم فتحه من جانب الوزارة فيما يخص مجلس إدارة المدرسة والتحقيقات سيتم إعلانها بشكل كامل، موضحًا أن القصور متعلقة بالموازنة المالية بالمدرسة، قائلًا: "تم رصد بعض المخالفات فيما يخص مجلس إدارة المدرسة والتحقيق هدفه تحديد المسؤولين عن المخالفات والعجز والقصور في الموازنة المالية للموازنة".

وأوضح، أنه لابد من التأكيد على انتظام العملية التعليمية بالمدرسة بحضور المدرسين والطلاب أيضًا يحضروا بشكل منتظم ولا يوجد أي مشكلة تخص الانتظام في الحضور تمامًا، قائلًا: "مفيش إغلاق للمدرسة خالص، وبيان الإغلاق خرج من مجلس إدارة المدرسة والوزارة تتولى التحقيق فيه والمسؤولين عنه في إدارة المدرسة".

وأردف، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الجمعية العامة للمعاهد القومية هي من تتولى إدارة الموارد المالية للمدارس التابعة لها، وفي حالة وجود أي عجز أو نقص في الموارد المالية بأي مدرسة يتم الرجوع للمعاهد القومية، مؤكدًا أن المعلمين في المدرسة يحصلوا على مرتباتهم وهناك انتظام كامل في المدرسة، قائلًا: "عجز الموازنة الخاصة بالمدرسة سيتم تحديده والتعامل معاه والمدرسة لن تغلق ولن يكون هناك أي مشكلة".

وأكد، أنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات عقب الانتهاء منها وسيتم إعلان النتائج، موضحًا أن تأخر بعض أولياء الأمور في دفع مصاريف المدرسة طبيعية خاصة بالفصل الدراسي الثاني وهو تأخر عادي.

وكانت أزمة مدرسة النصر قد تصدرت السوشيال ميديا، وذلك بسبب مديونيات تُقدر بالملايين، وعدم القدرة على سداد الالتزامات الأساسية على رأسها دفع أجور العاملين، وتسبب ذلك في أزمة كبيرة تلاحق واحدة من أقدم وأعرق مدراس محافظة الإسكندرية، والتي كانت مدرسة مخصصة للجاليات الأجنبية وأبناء الملوك والمشاهير في الفترة ما قبل عام 1952، وبعد تأميمها أصبحت مدرسة قومية للطبقة المتوسطة بطابع ومبانٍ تراثية، وتعليم ومناهج وتبعية مباشرة لوزارة التربية والتعليم.