"التعليم": ألفا معلم يجتازون اختبارات التعاقد.. وتوزيع 120 ألف في يناير

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين الدكتور محمد عمر اجتياز 2000 مُعلم مرشح للتعاقد مع الوزارة ضمن 120 ألف معلم، كل الإجراءات المطلوبة وتم إرسال بياناتهم للمديريات لترشيحهم في المدارس المتاحة لاستقبالهم.

وأشار عمر - خلال اجتماع عقده مساء اليوم الخميس، مع مديري المديريات التعليمية والقيادات التعليمية بالمحافظات عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) - إلى وجود 11 ألف معلم ستجرى الاختبارات النفسية لهم، لافتًا إلى أنه مع نهاية شهر ديسمبر الجاري تكون البوابة الإلكترونية انتهت من مراجعة بيانات 120 ألف معلم.

وقال إنه مع بداية شهر يناير 2020 سيتم تنفيذ دورات تدريبية للمُعلمين المُرشحين وتوزيعهم على المدارس لسد العجز بها وفق تخصصاتهم المطلوبة.

وناقش الدكتور محمد عمر - خلال الاجتماع - بعض المشكلات الإدارية التي تواجه مديري المديريات، موجهًا بعدم التعامل مع أي أختام منسوبة كتوقيع للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو أي مسئول في الوزارة، ولا يعتد إلا بالتوقيع الحي فقط وممنوع استخدام للمصحح (قلم صحيح- كوريكتور) في المستندات الرسمية، لأن ذلك يعد تزويرًا في مستندات رسمية وجريمة يعاقب عليها القانون، ويتم تحويلها للشئون القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورا.

كما ناقش قرار الرسوم المدرسية ونسب التحصيل بكل مديرية تعليمية، وتم عرض بيانات إحصائية عن نسب التحصيل بكل مديرية، موضحًا أن التحصيل زاد بنسبة 3% عن العام السابق وأن محافظة الشرقية هي أكثر المحافظات التي التزمت بالتحصيل.

وشدد على أن القرار الوزاري المنظم لتحصيل المصروفات أعفى طلاب بعض المناطق التي تحتاج رعاية خاصة من المصروفات الدراسية، ولكنه لم يتم إعفاؤهم من دفع رسوم التأمين الصحي والأنشطة التربوية ،لأن هذا حق الدولة ولا يتم التهاون فيه، بالإضافة إلى عدم التوجيه بأذونات صرف أي مبالغ مالية في غير المحدد لها، مشددًا أنه سيتم تحويل أي مسئول عن ذلك للشئون القانونية.

وبحث نائب الوزير، آليات تنفيذ الكتاب الدوري الخاص بالمشرفين الاجتماعيين في جميع المحافظات، وملف تطبيق الحد الأدنى للمعلمين ومدى التزام المديريات بتطبيقه، مؤكدا أن القانون لا يسمح بتعدي ولى أمر على المعلمين بداخل المدارس فهي منشآت حكومية ويجب على مدير المدرسة ومسئول الأمن التصدي لهذا التعدي والاستعانة بالشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية، لأن هذه جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن.

ووجه مديري المديريات بمراجعة ملفات مسئولي الأمن بالمدارس والدورات التدريبية التي تم اجتيازها للقيام بمهام عملهم والحفاظ على المنشآت التعليمية.