هل تتراجع التعليم عن حجب نتيجة "طلاب الغش" في بيلا؟

كتبت- ياسمين محمد:

على الرغم من تأكيدات وزير التربية والتعليم، عدم التراجع عن قرارات إلغاء الامتحان للطلاب الذين ارتكبوا مخالفات خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019، ومطالبته أعضاء مجلس النواب بعدم التوسط لتخفيف العقوبات عن الطلاب، إلا أن هناك محاولات لإثناء مسؤولي امتحانات الثانوية العامة عن قراراتهم.

ومن بين قرارات إلغاء الامتحان التي صدرت ضد طلاب الثانوية العامة، إلغاء الامتحان والحرمان لمدة عام كامل ضد 390 طالبا بلجنة المقدم محمد لطفي العشري التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد ضبط لجان التصحيح وجود تطابق في إجابات الطلاب، بالإضافة إلى ما رصدته غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم من أعمال شغب، وتعدي على المراقبين.

وقال خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، إن طلاب مدرسة محمد لطفي العشري، اعتدوا على المراقبين، الذين ارسلوا الكثير من الشكاوى إلى وزارة التربية والتعليم بشأن تلقيهم تهديدات من أولياء الأمور للسماح لأبناىهم بالغش.

وأضاف، أن هذه اللجنة شهدت تأمينات غير مسبوقة، لكنها لم تردع الطلاب عن ممارسة الغش وأعمال الشغب، وبناء عليه رصدت الوزارة تلك الأعمال بالصوت والصورة، وحررت محاضر بما حدث عن طريق أعضاء لجان الإدارة المتواجدين بالأدوار، كما رصدت تطابق إجابات الطلاب بلجان التصحيح، وفي ضوء ذلك اتخذت قرارا بإلغاء امتحان الطلاب لمدة عام على أن يعد عام رسوب بالدورين الأول والثاني.

وأشار عبد الحكم، أن وزير التربية والتعليم لم يتوان عن اتخاذ قرار إلغاء امتحان الطلاب طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2017، خاصة بعد اعتدائهم على المراقبين

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة، الأحد الماضي، أكد وزير التربية والتعليم، أنه لا تراجع عن إلغاء امتحان الطلاب الذين ارتكبوا مخالفات، موجها كلمته للنواب:"لما يكون طالب غش، واعتدى على المعلمين، محدش يجي يتشددله، ياريت أعضاء مجلس النواب مايتوسطوش للولاد دول، ومش هنتراجع، لإننا لو خالفنا القانون هترجعوا تلومونا".

وخلال الساعات الأخيرة، أصدر إسماعيل عبد الحميد، محافظ كفر الشيخ تصريحات، تفيد تواصله وعدد من النواب مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، لتخفيف عقوبة طلاب مدرسة محمد لطفي العشري، والسماح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني بعدما كان مقررا حرمانهم من الامتحان لمدة عام، حرصا على مستقبلهم، مشيرا إلى أنه من المقرر صدور القرار اليوم الثلاثاء.

وتواصل مصراوي، مع خالد عبد الحكم، نائب رئيس عام الامتحان ومدير الإدارة العامة للامتحانات، الذي أكد أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر أي قرارات بشأن تخفيف عقوبة الطلاب، وأن إدارة الامتحانات لم تصدر قرارا بذلك ولا تدرسه.

وأكد عبد الحكم، أن العقوبة التي فرضت على الطلاب مستحقة، وقرار حجب النتيجة والحرمان لمدة عام والذي أقره وزير التربية والتعليم متفق مع القانون: "إحنا خدنا القرار بما يرضي الله، وفقا للقانون، لحد دلوقتي مفيش قرار بتخفيف العقوبة، ولا حتى بندرس ده".

وقال عبد الحكم، إنه غير مسؤول عن أي قرارات تتخذ بخلاف ما أعلنته الوزارة من قبل، ولا علم له بتصريحات محافظ كفر الشيخ.

وكشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، أن إصرار قيادات امتحانات الثانوية العامة علي تطبيق القانون راجع إلى أن الوزارة كانت قد قررت إلغاء إقامة لجنة للثانوية العامة بمدرسة محمد لطفي العشري، لتكرار حالات الشغب واعتداء الأهالي على المراقبين، إلا أنها تراجعت بعد توسط عدد من أعضاء مجلس النواب، وتعهدهم بعد تكرار أحداث الشغب من جانب الأهالي والطلاب.

وشهدت الامتحانات الأخيرة، تكرارا لحوادث الشغب لدرجة أن وزارة التعليم وبالتعاون مع وزارة الداخلية أقامت حرما حول المدرسة بمساحة ٣٠ مترا لمنع الأهالي من الاقتراب من اللجنة مع وضع تأمينات مكثفة للمراقبين أثناء دخولهم و خروجهم، وهو أمر لم يمنع تكرار حوادث الشغب حيث شهد امتحان اللغة العربية إثارة ٣ طلاب الشغب ومحاولتهم التعدي على المراقبين.