لا تراكمية ولا امتحانات متعددة.. ماذا يعني رفض الشيوخ قانون التعليم؟

كتب- أسامة علي:

كشف عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض ومحامي طلاب الثانوية العامة، موقف قانون الثانوية العامة الجديد، المعروف إعلاميًا بـ"قانون التراكمية"، بعد رفض مجلس الشيوخ للقانون في الجلسة العامة الاثنين.

وقال محامي طلاب الثانوية لـ"مصراوي"، إن قرار مجلس الشيوخ في القوانين بشكل عام وقانون التعليم بشكل خاص، رأي استشاري، حتى ولو أكد المجلس أن الامتحانات لا تراكمية ولا متعددة، غير أن مجلس النواب قد لا يخالف قرار مجلس الشيوخ ولا يعترض على رأيه، خاصة أن قانون الثانوية العامة الجديد، يواجه رفض مجتمعي وشعبي كبير لم يحدث من قبل.

وأكد المحامي بالنقض، أنه سيتم إحالة قانون الثانوية العامة الجديد بعد رفضه في مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن الأخير سيحذوا حذو الشيوخ ويرفض القانون.

وأوضح عبدالسلام، أن الاختبارات الإلكترونية تتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وأيضًا بسبب المشكلات الفنية والتقنية التي مازالت تواجه السيرفرات والمنصات الإلكترونية على مدار الأعوام السابقة، مؤكدًا أنه لن يستطيع أحد تحمل أي خطأ فني يحدث أثناء أداء الامتحان يؤدي لحرمان أي طالب من الامتحان حتى لو كانت نسبة هذا الخطأ 1%.

مضيفًا: "رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون التعليم المقدم من وزارة التربية والتعليم كان تلبية لمطالب أولياء الأمور، بسبب ما تعرض له أبناءهم على مدار السنوات السابقة من مشكلات وضغط عصبي وتوتر أصاب جميع الطلاب بسبب أن الطالب بعد ما كان تركيزه كله في الاستذكار والاجتهاد من أجل الحصول على أعلى الدرجات والتفوق، أصبح كل ما يشغل باله أثناء أداء الامتحان أن السيستم مايسقطش وهو بيمتحن بالإضافة إلى شيوع الغش بين الطلاب بسبب الغش الإلكتروني وهو ما يؤدي إلى كارثة حقيقية".