تعليم الشيوخ تنتقد الثانوية التراكمية ونظام التحسين: يحرم الأسر الفقيرة ويتعارض مع الدستور
مجلس الشيوخ المصري
كتب- نشأت علي:
كشف النائب ناجح جلال، أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، التفاصيل الكاملة لمناقشات اللجنة لقانون التعليم الجديد، والذي يقضي بتطبيق الثانوية العامة بالنظام التراكمي وعودة التحسين.
وقال ناجح، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، إن اللجنة ناقشت قانون التعليم الجديد المحال إليها من الحكومة عقب الجلسة العامة يوم الاثنين الماضي، وشهدت اللجنة تباينًا في الآراء حول مشروع القانون، بين مؤيد ومعارض.
وأشار أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ إلى أن أبرز المواد التي شهدت مناقشات موسعة هي المادة المتعلقة بعودة التحسين؛ حيث رأى البعض أن النص على دفع 5 آلاف جنيه مقابل التحسين في مادة واحدة، يتعارض مع نص الدستور على مجانية التعليم؛ وهو ما يجعل هناك عوار في القانون، قائلًا: "نرفض تعارض القانون مع الدستور".
وأكد ناجح أن رأيه الشخصي في تلك الإشكالية أن وضع مبلغ الـ 5 آلاف جنيه مقابل التحسين سيمنع تكافؤ الفرص؛ خصوصًا أن الأسر الفقيرة سيُحرم أبناؤها من التحسين بسبب ظروفهم المالية، كما أنه سيقلل من مستوى الخريج.
وعلق أمين سر اللجنة حول التصويت النهائي للجنة التعليم بمجلس الشيوخ، قائلًا: "انتهينا بالفعل من التصويت؛ ولكن ستعلن النتيجة النهائية سواء بالقبول أو الرفض منتصف الأسبوع المقبل، بعد انتهاء أمانة اللجنة من طباعة التقرير الذي سيتم عرضه على هيئة المكتب في نفس الأسبوع؛ لتحديد موعد لمناقشته في الجلسة العامة".
وأوضح ناجح أنه في ما يخص النظام التراكمي "كانت لدينا تجربة سابقة عندما كانت الثانوية العامة نتيجتها تحسم بمجموع العامين الثاني والثالث"، متابعًا: "المشكلة ليست في آلية التطبيق؛ ولكن المهم التنفيذ".
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعات موسعة بشأن مشروع قانون التعليم الجديد خلال الفترة المقبلة، عقب مناقشته في مجلس الشيوخ، وإرساله إلى مجلس النواب.
وأكدت سلامة، على أنه من الصعب في الفترة الحالية تطبيق نظام الثانوية التراكمية؛ لأن جميع أعضاء المنظومة التعليمية غير مهيئين لذلك حاليًّا، لافتةً إلى أنه لم يتم تأهيل المدرسين ، ولا أولياء الأمور باعتبارهم شركاء أساسيين في العملية التعليمية، منوهةً بأن الوزارة تضع تصوراتها دون إشراك أفراد المنظومة.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إلى أنه في ما يخص إجراء الامتحانات من خلال التابلت، يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارتي التعليم والاتصالات؛ لضمان عدم سقوط السيستم مع وضع باركود لكل طالب يضمن له حقه في الحصول على نتيجته الفعلية، مؤكدة أنه إذا اعترض طالب واحد على النتيجة ستفشل المنظومة.
كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علق على قرار لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برفض إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونية أو تراكمية.
وأكد وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، على أن الوزارة لم تناقش مع مجلس الشيوخ قانون الثانوية العامة الجديد، مضيفًا: "لم أحضر جلسة عامة ولا أعلم عنه شيئًا".
وتابع وزير التعليم بأن مجلس النواب لم يبحث هذا المقترح بعد، لافتًا إلى أن إجراء الامتحانات إلكترونيًّا بالأسئلة الجديدة من سلطة الوزير المختص وليس من ضمن التعديلات في القانون.
وأضاف شوقي، خلال تصريحات صحفية، أنه لا يوجد أي تحدٍّ، وكل الاحترام للسلطة التشريعية ومجلسَي النواب والشيوخ.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستكون امتحانات إلكترونية بالنظام الجديد، لافتًا إلى أنه سيتم نشر جداول الامتحانات بعد أيام قليلة، مؤكدًا على أن الامتحانات لن تكون ورقية.
وأكد وزير التربية والتعليم، على أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، في لجان مؤمنة بالمدارس وبنظام الـ "أوبن بوك".
فيديو قد يعجبك:
