الجدارات والمدرارس التطبيقية.. نائب وزير التعليم يكشف مراحل تطوير التعليم الفني في مصر

كتبت- منة الله عبدالرحمن:

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن الدستور المصري الصادر عام 2014، نص على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، ومن هذا المنطلق فقد تبنت الدولة بدءا من عام 2017 استراتيجية جديدة لتطوير التعليم قبل الجامعى وتحسين جودته.

وأضاف نائب الوزير، في كلمته خلال مؤتمر كلية التربية جامعة حلوان المنعقد خلال 12-13 أكتوبر في "إعداد المعلم في ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامسة" بحضور كلا من الدكتور عمرو سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية، والدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور سامى هاشم رئيس لجنة النعليم بمجلس النواب المصرى، والدكتور حسام حمدى عميد كلية التربية - حامعة حلوان، أنه بحسب توجيهات القيادة السياسية يعد هذا النهج هو السياسة المستقرة للدولة الذى تحرص الوزارة على اتباعها باستمرار، مشيرا إلى أن المادة (20) من الدستور نصت أيضا على "التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".

وتابع مجاهد: "ويعتبر الدستور المصري فريدا بين دساتير العالم من حيث تخصيصه مادة مستقلة للتعليم الفني ويعود ذلك إلى المردود الإيجابي للتعليم الفني الجيد على رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الناتج الإجمالي المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية".

وأوضح الدكتور محمد مجاهد، أن الوزارة أولت اهتماماً كبيرا بتطوير التعليم الفني الذي وصل إجمالي طلابه حاليا إلى حوالي 2.2 مليون طال، لافتا إلى أن التطوير يرتكز على المحاور التالية:

أولا: إعادة بناء المناهج طبقا لمنهجية الجدارات التي تركز على اكساب الخريج للمهارات والسلوكيات والمعارف، وقد بدأ هذا التطوير مرحليا بدءا من عام 2019.

ثانيا: اشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني، عن طريق إنشاء مدارس فنية جديدة تحت مسمى "مدارس التكنولوجيا التطبيقية" التي تنشأ بالشراكة بين الوزارة والشركات الكبرى، وبدأت عام 2018 بثلاث مدارس، ارتفعت إلى 11 مدرسة عام 2019، ثم إلى 16 مدرسة عام 2020، ثم إلى 28 مدرسة في 2021، ثم 42 مدرسة في أكتوبر 2022.

ثالثا: إنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم الفني بمسمى هيئة "اتقان" وننتظر حاليا إصدار قانونها من الرئاسة، كما احتوى الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة على ادارة مركزية جديدة لتدريب معلمي التعليم الفني.

​