لجميع إدارات المدارس الرسمية واللغات.. تعليمات جديدة من"التعليم" بشأن تنسيق رياض الأطفال

كتبت-منة الله عبدالرحمن:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات جديدة لجميع إدارات المدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوى الجمهورية، بشأن الانتهاء من أعمال وتسكين التلاميذ بمرحلة رياض الأطفال، طبقًا لعدد المتقدمين والأماكن المتاحة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، مع مديري إدارات المدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة عدد من النقاط المهمة لتنظيم العمل خلال المرحلة المقبلة.

وشددت الوزارة على ضرورة تأكيد جاهزية القاعات الدراسية، والعمل على وضع آلية للتحويلات بين المدارس، بالإضافة إلى الأعداد المتوقع قبولها بمرحلة رياض الأطفال بالتواصل مع الجهات المعنية، استعدادًا للعام الدراسي المقبل.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد عقدت اجتماعًا مع مديري إدارات المدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوى الجمهورية، برئاسة محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وبحضور فاطمة الزهراء عز الدين، مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة لغات.

ورحَّب محمد عطية بالحضور ونقل إليهم تحيات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موجهًا الشكر إلى مديري الإدارات التعليمية، لتعاونهم وعملهم الدؤوب على حل مشكلات الميدان والعمل على تحسين العملية التعليمية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، في بيان صادر اليوم الأربعاء، الحرص على الاهتمام بالمدارس الرسمية المتميزة للغات على مستوى الجمهورية، وتقديمها خدمة تعليمية متميزة للطلاب لتعود إلى سابق عهدها، والمساهمة في جعلها جاذبة للمعلمين، مشيرًا إلى أهمية تعاون وتكاتف الجميع خلال المرحلة المقبلة؛ لتحقيق هذا الهدف.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات على وضع الحلول لسد العجز في أعداد المعلمين، وعمل تدريب تحويلي للمعلمين الحاصلين على مؤهلات دراسية أثناء العمل تؤهلهم للعمل كمعلمين للمواد الدراسية، والعمل بنظام التطوع، والعمل بآجر، والخدمة العامة كمقترح لسد العجز؛ وتشجيع المعلمين على الالتزام بالتدريبات التي تعمل على رفع التنمية المهنية المستدامة لديهم.

وناقش الاجتماع عددًا من النقاط المهمة؛ لتنظيم العمل خلال المرحلة المقبلة، وطرح الحلول والبدائل لتيسير الأعمال داخل المدارس؛ ومن بينها مناقشة تعديل القرار الوزاري رقم (285) لسنة 2014.