تجريم المخالفين.. أبرز ملامح شروط مزاولة مهنة المعلم

كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور محب الرافعي، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، وزير التربية والتعليم الأسبق، عن تفاصيل المقترح برغبة المقدم لمجلس الشيوخ بشأن إنشاء رخصة لمزاولة مهنة المعلم.

وقال "الرافعي"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه تم مناقشة المقترح داخل مجلس الشيوخ، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، ممثلا عن الوزارة، والدكتور محمد جاد، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومحمد عبدالله الأمين العام لنقابة المعلمين، مؤكدا أن المقترح لاقى قبولا واسعا بين أعضاء الشيوخ وقيادات التعليم، خاصة أن المعلم هو العنصر الأساسي في العملية التعليمية.

وأضاف عضو الشيوخ، أن رخصة المعلم موجودة في كل دول العالم (اليابان - فنلندا - أمريكا) وتستهدف الارتقاء بمهنة المعلم، وتكون إضافة قوية لنقابة المعلمين ككيان وتحسن أوضاعها المالية بزيادة أعضاءها، والمعلمين كأعضاء في رفع المستوى والتأهيل العصري ومواكبة التطوير، موضحا أن القرار يشمل جميع العاملين بمهنة المعلم سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية، بما فيها السناتر، وتعمل على الحد والسيطرة على مراكز الدروس الخصوصية، وتصبح ممارسة المهنة بدون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون.

ولفت وزير التعليم الأسبق، إلى أنه من الشروط المقترحة، الحصول على بكالوريوس تربية أو دبلوم تربوي لغير الحاصلين على كليات تربوية، وكذلك الالتزام بمدونة السلوك الأخلاقي للمعلم، إضافة إلى إجراء اختبار سمات للمتقدمين على غرار كليات الشرطة، وكذلك تحقيق الحد الأدنى للمعرفة والتكنولوجيا والمعرفة والحاسب الآلي.

واشترط أن يكون هناك تجديد للرخصة كل 5 سنوات، لحث المعلمين على التطوير والارتقاء وتحديث المهارات العصرية وما يطرأ عليها من تجديدات ومواكبة التقدم، مؤكدًا أن ذلك يضمن تحقيق جودة التعليم والارتقاء بمستوى الطالب والعملية التعليمية أيضا.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والأكاديمية المهنية ونقابة المعلمين، بوضع تصورات للشروط المطلوبة، مع إجراء حوار مجتمعي لخبراء التعليم والمعلمين أيضا، مؤكدا أن هذا المقترح يتطلب إجراء تعديل في قانون التعليم الحالي.​