كتب- نشأت علي:

وجه النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة إلى وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي، مؤكدًا أنه توصل بعد دراسة لوقائع وحالات متنوعة إلى أن يجزم بفشل د.طارق شوقي في تطوير التعليم وتسببه في إنفاق المليارات التي لم تعكس أي تطوير؛ بل زادت من الأعباء المالية والنفسية على الطلاب وأولياء أمورهم.

وقال الجاهل، في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الثلاثاء: مع إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رؤيته لتطوير التعليم بداية من العام الدراسي 2018/ 2019، وطرح رؤيته عبر وسائل الإعلام، تفاءلنا ببداية انطلاقة جديدة للتعليم في مصر؛ حيث بدأت الوزارة تغيير المناهج بداية من مرحلة رياض الأطفال وتطبيق التطوير بالصف الأول الثانوي وتوزيع أجهزة التابلت على الطلاب.

وأضاف الجاهل: ووفقاً لطرح الوزير، آنذاك، أننا سننتقل إلى طريقة التقييم الإلكتروني لا الورقي اعتماداً على التابلت الذي كلف خزانة الدولة عشرات الملايين من الجنيهات، ومع بدء تنفيذ التجربة أثبتت الوزارة عدم الجاهزية لتنفيذ ما أعلنت عنه في ظل عدم الاستعداد الجيد وضعف البنية التحتية وقصور في تأهيل وتدريب العنصر البشري، ليمضي العام الأول دون استفادة؛ لتنفق الدولة مليارات أخرى لرفع كفاءة الشبكات وتزويد المدارس الثانوية بخطوط الإنترنت.

وتابع عضو مجلس النواب: أصبح أبناؤنا في الصف الثاني الثانوي، وما زالت الوزارة عاجزة عن تطبيق فكرة التطوير والاستفادة من أجهزة التابلت، ليأتي العام الثالث وتصل دفعة التابلت إلى نهاية المرحلة ويبدأ الطلاب عامهم الدراسي ولا يعلمون ماهية الامتحانات التي ستحدد مصيرهم في ظل عجز وتخبط الوزارة؛ امتحانات تجريبية واستعدادات وتجهيزات ومليارات تنفق، ليفاجئنا الوزير الذي كلف الدولة عشرات المليارات بإعلانه أن الامتحانات ستكون ورقية ويقتصر استخدام التابلت كوسيلة مساعدة للطالب بديلاً للكتاب المدرسي مع تطبيق البابل شيت، والتصحيح الإلكتروني الذي سيكبد خزينة الدولة المرهقة مليارات جديدة .

وأضاف الجاهل: انتهت امتحانات الدفعة التي قهرتها الوزارة بتجاربها الفاشلة وكأن أبناءنا فئران تجارب. وفي ظل غياب الشفافية عمَّ السخط جموع الطلاب وأولياء أمورهم؛ حيث رفضت الوزارة إعلان نماذج إجابة للامتحانات يتخذها الطالب مرجعية لتقييم درجاته أو التظلم منها.

وتابع النائب: ويتواصل القهر مع حلول العام الدراسي الحالي؛ لتواصل الوزارة الفشل الذريع في تطبيق منظومتها الجديدة بإعلان الوزير التخلي التام عن التابلت الذي يكلف خزنة الدولة ما يقرب من عشرة مليارات سنويًّا إضافة إلى تكلفة الاستخدام التي تجاوزت ثلاثة مليارات هذا العام؛ بزيادة تصل إلى 600 مليون عن العام السابق، ثم يعلن د.طارق شوقي، أن الطالب لن يصطحب التابلت معه أثناء الامتحان وتبتكر الوزارة ما سمته كتاب المفاهيم الذي تجاوزت صفحاته 500 صفحة بتكلفة جديدة تتحملها خزينة الدولة؛ بسبب التخبط وسوء الدراسة والتخطيط، ويستمر نظام الامتحان الورقي بالبوكليت والبابل شيت والتصحيح الإلكتروني دون معالجة لسلبيات العام الماضي، وغياب الشفافية بإصرار الوزارة على عدم نشر نماذج إجابة الامتحانات في ظل التضارب والاختلاف بين خبراء كل مادة حول الإجابات الصحيحة وتصم الوزارة آذانها عن المطالبات بنشر نماذج الإجابة.

وأضاف النائب: فور إعلان النتائج صدمتنا المواقع وصفحات السوشيال ميديا بوقائع صادمة؛ أبرزها مدارس الكعب العالي، حيث نجد أكثر من مئة طالب بلجنة واحدة وبأرقام مسلسلة متتالية؛ جميعهم تخطى مجموعهم 90%، وطلبة من عائلات معينة بلجان تم تفصيلها تخطوا الـ90% أيضاً، ونماذج عديدة تؤكد غياب العدالة وباعتراف الوزارة نفسها، والتي نشرت في الثالث من الشهر الجاري بياناً بمنع التحويل إلى إدارات محددة بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج بناء على مذكرة مقدمة من الدكتور رضا حجازي نائب الوزير، وكما جاء بالبيان أن القرار جاء لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب -وهذا يدل على غياب هذا المبدأ- باعتراف الرجل الثاني في الوزارة والمسؤول عن امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف الجاهل أن الشواهد عديدة؛ الظلم بيِّن والعدالة غائبة والشفافية مفقودة والفشل واضح .

وتساءل النائب: السؤال الآن ماذا لو كانت الوزارة قد أعدت خطةً وبرنامجاً زمنياً للتطوير يبدأ من الصفوف الأولى ويشمل كل عناصر المنظومة من بنية تحتية ومناهج وعنصر بشري؟ هل كان سيكلف الدولة ما يقرب من 25 مليار تم إنفاقها على مدار السنوات الماضية دون جدوى .

وتابع الجاهل: وعلامة الاستفهام المطروحة أيضاً هي سر تحدي الوزارة وإصرارها على عدم إعلان نماذج الإجابة وتطبيق الشفافية في عملية التظلمات وإعادة تصحيحها يدويًّا بعد التأكد من نسبتها إلى الطالب المتظلم ووفق نموذج إجابة موحد ومعلن .

واختتم النائب: ختاماً وعن يقين وإطلاع جيد ودراسة لوقائع وحالات متنوعة، أجزم بفشل د.طارق شوقي في تطوير التعليم وتسببه في إنفاق المليارات التي لم تعكس أي تطوير بل زادت من الأعباء المالية والنفسية على الطلاب وأولياء أمورهم.