وزير التعليم: مصر تقدم نموذجًا رائدًا في الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية مهارات الشباب

كتبت- منة الله عبدالرحمن:

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر تقدم نموذجًا رائدًا في مجال الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قدرات رأس المال البشري وإعداد الشباب وتزويدهم بمجموعة المهارات المناسبة للتعامل مع وظائف المستقبل.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة نقاشية بعنوان "إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل.. دور القطاع الخاص المتجدد في إعادة صقل المهارات في ضوء طبيعة العمل المتغيرة"، وذلك خلال فعاليات القمة الأفريقية لرأس المال البشري 2023، المنعقدة بتنزانيا خلال يومي 25 و26 يوليو الجاري.

وقال وزير التعليم، إن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز التابعة للوزارة يعد عاملا أساسيًا لتأهيل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لسوق العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير فرص التعليم والتدريب في بيئة العمل، حيث يقضي الطالب نصف الوقت في المدرسة، ونصفه في المصنع أو المؤسسة المشاركة، مما يزيد من خبرته وثقته وقدرته على المنافسة، وتقديم تخصصات متنوعة ومطلوبة في سوق العمل، مثل تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات والاتصالات والطاقة المتجددة، والسياحة والفنادق والزراعة، وتشجيع المشاركة الفعالة للفتيات في هذه المدارس، حيث تبلغ نسبة الإناث 50% من إجمالي عدد الطلاب، وذلك من خلال توفير برامج دعم نفسي واجتماعي وإرشاد مهني لهن، وتضمين مهارات ريادة الأعمال والابتكار في مناهج التعليم.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي نموذج مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) في مصر، مشيرا إلى أنها إحدى المدارس التي يحصل العديد من طلابها على منح في جميع دول العالم، وتقبل المتفوقين في الشهادة الإعدادية بعد خضوعهم للعديد من الاختبارات، لافتًا إلى أنه سيتم إضافة اختبارات لإدخال الجانب الفنى، كما أوضح أن الوزارة تستهدف إتاحة هذا النموذج التعليمي للدول الأشقاء سواء داخل مصر أو خارجها.

وتناولت الجلسة الحاجة المتزايدة إلى مهارات إعادة التأهيل بسبب الطبيعة المتغيرة للعمل، والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص، بما في ذلك مؤسسات التعليم الخاصة والشركات في معالجة فجوات المهارات في أفريقيا، فضلًا عن الأهمية المتزايدة للبالغين العاملين كقطاع تعليمي نظرًا للحاجة إلى تحسين مهارات وإعادة تأهيل القوى العاملة.​