المدرسة أساس التطوير.. حجازي: نسعى للتعاون مع شركاء التنمية وتحقيق التعليم المنصف والشامل

كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ إن المجتمع المدني هو إحدى أضلاع مثلث التنمية، وتحقيق التوازن بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى، مشيًرا إلى أن مساهمته خيار وليست إجبارًا، والتزام لا إلزام، وهذا من منطلق قناعة المجتمع المدني بأهمية المشاركة في تطوير منظومة التعليم.

جاء ذلك خلال مؤتمر "دور منظمات المجتمع المدني والمسؤولية المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم"، الذي نظمته الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي بالوزارة، بالتعاون مع مؤسسة "علمني"، ومؤسسة "بلان إنترناشونال"، والذي شهده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لمناقشة عدة محاور تضمن دور منظمات المجتمع المدني والمسؤولية المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم.

ورحب الدكتور رضا حجازي بالحضور في المؤتمر الذي يؤكد دعم أواصر التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمسؤولية المجتمعية بالجهات والشركات.

وقال الوزير إنه منذ عامين تم العمل في تحليل القطاعات المختلفة للوزارة، ونتج عن ذلك تحديد التحديات، وبناء الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩، في ضوء هذه التحديات، وفي ضوء برامج الحكومة الثلاثة؛ وهي بناء الإنسان المصري، والتشغيل، وحماية الأمن، وأيضًا في ضوء أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم معنية بالهدف الرابع وهو تحقيق التعليم المنصف والشامل، كما تضع الوزارة على رأس أولوياتها تضمين القضايا المتعلقة بباقي أهداف التنمية المستدامة في المناهج الدراسية؛ مثل (القضايا السكانية- التغيرات المناخية- التعلم الأخضر- الأمن المائي… وغيرها من القضايا).

وأوضح حجازي أن الوزارة لديها ثلاثة محاور استراتيجية؛ وهي الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، كما تتضمن الخطة أربعة أولويات؛ هي الوصول والمشاركة، والإنصاف وعدم التمييز، والجودة، والحوكمة والاستدامة، بالإضافة إلى ذلك التحول الرقمي، والتعلم الأخضر .

وأشار الوزير إلى أن خطة الحكومة هي التكامل بين الوزارات، فعلى سبيل المثال تتكامل وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة فى مجالات الصحة الإنجابية، وصحة المراهقين، وصحة الأطفال، مؤكدًا أهمية نشر الوعي بالقضايا المختلفة؛ مثل قضايا الوعي المائي، والتسرب من التعليم، والوعي البيئي، والتعلم الأخضر؛ لأنها قضايا مهمة يجب الانتباه إليها.

ونوه حجازي بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني على أن يحقق هذا الدور قيمة مضافة، والبعد عن تكرار الأعمال.

وتابع الوزير بأن وحدة التطوير في التعليم هي المدرسة، وهناك خطة استراتيجية تتضمن محاور وأولويات، ويجب أن تكون بيئة التعليم والتعلم صحيحة، مع توفير الأدوات اللازمة لعملية التعلم، ووضع الحلول للمشكلات التي تواجه بيئة التعليم والتعلم.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى إلى بناء جسور للتعاون مع شركاء التنمية، للقيام بدور فاعل في التوعية بالقضايا المهمة مثل الوعي المائي، والتغير المناخي، والتي يتوجب علينا جميعًا أن نضطلع بأدوارنا؛ لتوعية المجتمع بالتأثيرات السلبية لتلك القضايا المصيرية.

واختتم الوزير كلمته بتقديم الشكر للمجتمع المدني المشارك والداعم لتوجهات الدولة، ودعم التعليم باعتباره أساسًا لأية تنمية على أرض الواقع، قائلًا: "لا تنمية دون تعليم متميز، قوى يخرج أجيال صالحة للتحدي تفخر بها مصرنا الحبيبة".

وقدمت راندة حلاوة، الشكر لمؤسسات المجتمع المدني الفاعلين والداعمين لتوجهات الوزارة واستراتيجيتها في إطار من الشراكة الفاعلة التي تم إرساء قواعدها منذ ٢٦ عامًا، مشيرة إلى أن اللقاءات الداعمة توالت على مر السنوات التي تبنت القضايا والمشكلات التي تواجه الوزارة في إطار من الشراكة الفاعلة المثمرة على أرض الواقع من خلال الكثير من صيغ اتفاقيات التعاون والبروتوكولات.

وأوضحت حلاوة أن لقاء اليوم يتضمن ستة محاور من المحاور المهمة التي ينبغي أن تضطلع منظمات المجتمع المدني كافة، وأفرادها، بأدوارها تجاه التصدي لتلك القضايا ووضع آليات لمواجهتها لعدم تفاقم آثارها على مستوى أكبر يحمل مخاطر أكثر، لافتةً إلى أن المحور الرئيسي اليوم هو التسرب من التعليم ودور منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمسؤولية المجتمعية والمهتمين بالتعليم في مساعدة الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة وتقديم الدعم والعون للطالب المتسرب، ومساعدة أسرته على انتظامه في الدراسة حتى الحصول على مؤهل يؤهله لسوق العمل، مضيفة أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطتها لمعالجة التسرب والتي تنطوي على عدة خطوات إجرائية يتم تفعيلها للوقوف على أسباب التسرب من التعليم ووضع الخطط والآليات لمواجهة هذه الظاهرة.

وتابعت رندة حلاوة بأنه تم إعداد حصر شامل لجميع محافظات الجمهورية للطلاب المتسربين من ذوي الدخل الاقتصادي المنخفض ممن لا تقوى أسرهم على نفقات تعليمهم خصوصًا في وجود عدد أبناء كثر؛ مما يدفع الطلاب للتسرب والعمل للمساهمة في سد احتياجات الأسرة، لافتة إلى أن القانون يجرم عمالة الأطفال وقد وقعت مصر على الاتفاقيات المناهضة لعمالة الأطفال واستغلالهم، وتم حصر الطلاب وتصنيفهم من خلال فرق عمل التسرب من الإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم وفرق معالجة التسرب بالمديريات والإدارات التعليمية.

واستعرضت رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي بعضًا من الإحصاءات التي تم جمعها وتصنيفها من كل المحافظات، والتي تم تقسيمها إلى خمسة قطاعات (القاهرة الكبرى- قطاع المحافظات الساحلية- الوجه البحري- شمال الوجه القبلي- جنوب الوجه القبلي)، مؤكدة أن فريق معالجة التسرب بالإدارة المركزية قام بعمل جولات لمعرفة أسعار المستلزمات المدرسية من زي مدرسي بكل مشتملاته والحقيبة المدرسية بكل مشتملاتها، بالإضافة إلى دعم المجموعات المدرسية وسداد مصروفات الطلاب، وتم تحديد التكلفة لكل فئة من الطلاب في كل محافظة، سعيًا لمنع التسرب التعليمي.

وأشار الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، إلى أن قضية التسرب من التعليم هي قضية أمن قومي يجب مواجهتها، مؤكدًا أن الدولة المصرية مهتمة بالتعليم كقضية محورية.

وتم مناقشة محاور المؤتمر وتضمنت دور منظمات المجتمع المدني والمسؤولية المجتمعية في مساعدة الوزارة في التصدي لظاهرة التسرب من التعليم، وما يمكن أن تقدمه تلك الجهات الداعمة للطالب المتسرب وأسرته، فضلًا عن محور قضية القرائية ووضع آليات لتحسين القراءة والكتابة والعمليات الحسابية، ودور منظمات المجتمع المدني في ذلك، وقضية التغير المناخي وما يمكن أن تقدمه منظمات المجتمع المدني من التوعية بخطورة التغير المناخي بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البيئة، وظاهرة التنمر وما يليها من أحداث مؤلمة، ودور منظمات المجتمع المدني المتخصصة في تعديل سلوك الطلاب المتنمرين، بالإضافة إلى رعاية الموهوبين والفائقين وما يمكن أن تقدمه الجهات الداعمة لهم من أوجه دعم، والوعي المائي والحفاظ على المياه، ودور منظمات المجتمع في التوعية بهذه القضية المهمة بالتعاون مع وزارة الري، وعرض للرؤى التي ترغب الوزارة في دعم استراتيجيتها من خلال منظمات المجتمع المدني والمسؤولية المجتمعية، واستعراض لصيغ التعاون التي تم الاتفاق عليها للمحاور الستة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وراندة حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، والدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات والشركات الداعمة لمجال التعليم.