"التخطيط": تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مقدمة أولويات الدولة

10:01 م الخميس 18 أبريل 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد فتحي:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التغيّرات التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة، وما ارتبط بها من تطورات تكنولوجية، أثرت على متطلبات سوق العمل ونوع ومستوى المهارات الفنية والمهنية المطلوبة، جعلت مُختلف دول العالم تبذل قصارى الجهد لمواكبة التطورات المتسارعة وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها، في فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت، والتي ألقتها بالنيابة عنها الدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بالوزارة، أن الدولة المصرية لم تكن بمعزل عن هذه التغيرات، لذلك فهي تسعى بجهد حثيث لبناء قدرات الشباب وتوجيّه الإمكانات الكامنة فيهم لتتلاءم مع متطلبات العصر من وظائف ومهارات في إطار توجه عام واشمل للاستثمار في البشر.

وتابعت: أن هذا يأتي تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني أيضا في مقدمة أولويات الدولة المصرية ورؤيتها التنموية المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠ في نسختها المُحدّثة، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقا من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وأشارت إلى اهتمام الدولة المصرية بذلك القطاع اتساقا مع خطط وتوجهات الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصاد إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وأكدت أن هذا البرنامج حدد عددا من المستهدفات والإجراءات الداعمة لهذا التوجه في مقدمتها إنشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني (ETQAAN) وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية، وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف التوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، وتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، وزيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي تتوسع الدولة في تنفيذها في الأعوام الأخيرة.

كما حدد البرنامج عمل الدولة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية على وضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية (Sector Skill Councils) لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع بقيادة أصحاب العمل من القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء مظلة لمجالس المهارات القطاعية في مصر، تستهدف حوكمة وتنظيم عمل هذه المجالس بما يضمن الاستدامة المالية والفنية لها على المدى الطويل.

وأوضحت أن المجلس القومي للأجور، صدق في أكتوبر الماضي على قرار استحداث لجنة جديدة تنبثق عن المجلس، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية. وتم صدور القرار رقم 115 لسنة 2023 بإنشاء لجنة المهارات القطاعية. وجاري العمل بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الأمريكية للتنمية لاختيار ثلاث قطاعات للبدء بتنفيذ المجالس بها.

ونوهت الوزيرة، أنه جار إنشاء 6 مراكز تميّز قطاعية Centers of Competence في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تم إنشاء أول مركزين للتميز في قطاع الصناعات الهندسية، وتم قبول أول دفعة بعدد ١٣٥طالبًا وعدد ١٥ معلمًا.

وفى مركز تميز تكنولوجيا السيارات تم قبول أول دفعة بعدد ٣٦ طالبًا وعدد ١٥ معلمًا، لافتة إلى أنه جاري إنشاء عدد ۳ مراكز تميز في مجالات الطاقة المستدامة وكفاءة استخدام الطاقة في مدينة مغاغة بمحافظة المنيا، مدينة أسوان الجديدة مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، كما تم تحديد أماكن لإنشاء عدد ۳ مراكز تميز أخرى في مجالات التشييد والبناء، على أن يتم إنشاء مركز تميز له فرعان الأول في مدينة بدر، والثاني في مدينة جرجا بسوهاج.

ولفتت إلى أن كافة هذه الإجراءات، تأتي تأكيدا وايمانا من الدولة المصرية بأهمية قضية تأهيل الكوادر البشرية القادرة على القيام بجهود التنمية والوفاء بمتطلباتها. لذلك فقد حرصَت الدولة على توطيد أواصر التعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، بما يُسهِم بشكلٍ فعالٍ في استمرار النجاحات المتحققة في مختلف المجالات.

وأوضحت أنه يأتي في الإطار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لإنشاء منظومة معلومات سوق العمل(LMIS)، والتي تتشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإشراف عليها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى المعنيّة، وذلك بهدف إنشاء منظومة بيانات موحّدة تضم كافة المعلومات عن حجم وتكوين سوق العمل وتحدياته، يتم تحديثها بصفة دورية ومستمرة لمعالجة للمساهمة في خفض معدلات البطالة ومواكبة التغيّرات الحديثة في أنماط التوظيف من جرّاء التطوّر التكنولوجي والتحوّل الرقمي وتأثيره على متطلبات سوق العمل.

وأكدت وزيرة التخطيط، متابعة انتظام انعقاد المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الثالثة، الذي يعقَد بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، وبرعاية عدد من الوزارات المعنية ومنهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضورٍ رفيع المستوى من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبمشاركة نخبة من الخبراء و الأكاديميين وأساتذة الجامعات، إلى جانب ممثلي الهيئات والجهات المصرية وشركاء التنمية المحليين والدوليين،

وأشارت إلى أن هذا المنتدى السنوي يمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في مصر، وﻣﺸﺎرﻛﺔ رؤى ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎل وأﺻﺤﺎب الأعمال، بما يضمن ﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ لتطوير قطاع التعليم والتدريب اﻟﻤﻬﻨﻲ بين اﻟﻬﻴﺌﺎت التدريبية المختلفة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، وبما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)