كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنه يجب أن تكون أعداد المقبولين في كل أماكن التعليم الهندسي متوافقة مع أعداد هيئة التدريس وليس وفقًا للمعايير القائمة حاليًّا، التي تحدد العدد وفقًا لأعداد العاملين والمنتدبين في كل موقع؛ إذ تعتبر هذه الأرقام غير دقيقة ويشوبها التضارب، وأيضًا بما لا يتعارض مع احتياجات سوق العمل المصرية.

جاء ذلك تعقيبًا على تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن دراسة تخفيض أعداد الملتحقين بكليات الهندسة.

وشدد نقيب المهندسين على ضرورة ألا يتعدى فارق مجموع التعليم الحكومي عن الخاص نسبة 5%؛ لأن أعداد الخريجين أصبحت تفوق احتياجات سوق العمل، ما كانت له تبعات خطيرة على مهنة الهندسة في مصر؛ إذ أدت زيادة أعداد الخريجين إلى حدوث بطالة شديدة بين المهندسين، فضلًا عن انخفاض رواتبهم؛ فالنقابة تعاني من هذا الملف، نظراً لتدني مستوى بعض الكليات والمعاهد الهندسية، وبعضها يتخرج فيها آلاف المهندسين غير المؤهلين سنويًّا، كما أن بعض الخريجين ليسوا على المستوى المهني اللائق.

وأكد النبراوي أنه يولي ملف التعليم الهندسي أقصى اهتمامه، مشيرًا إلى أن النقابة طبقًا لقانون إنشائها من حقها أن تتداخل وتشارك كل الجهات المعنية، للارتقاء بالتعليم الهندسي وضمان جودته ورفع المستوى العلمي والمهني لخريجي كليات الهندسة.

وأشاد نقيب المهندسين بتوسع الدولة في تأسيس الكليات التكنولوجية والتي تتيح الحصول على درجة البكالوريوس والدكتوراه، ومن ثم فعلى خريجي التعليم الفني أن يتجهوا إلى هذه الكليات، مضيفًا: "من هذا المنطلق نرفض دخول أبنائنا من التعليم الفني إلى الكليات والمعاهد الهندسية؛ إذ يمكنهم الالتحاق بالكليات التكنولوجية، كما يحق لهم تأسيس نقابة خاصة بهم، ونحن داعمون له".

يذكر أن نقيب المهندسين طارق النبراوي، قد التقى في وقت سابق، وزيرَ التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وبحث معه ملف "التعليم الهندسي"، مستعرضًا المشكلات المهنية التي تواجه النقابة ومهنة الهندسة بسبب هذا الملف.

وطالب النبراوي خلال اللقاء بضرورة إعادة تحديد أعداد المقبولين بكليات الهندسة الحكومية، والخاصة، والمعاهد الهندسية، وفقًا لأعداد أعضاء هيئة التدريس بمصر، وبما لا يتعارض مع احتياجات سوق العمل المصري والنسب العالمية المتفق عليها.

وتم الاتفاق مع وزير التعليم العالي على أنه سيكون هناك دور "للوزارة" في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعاهد الهندسية ذات التقييم السلبي وفقًا لما نص عليه القانون.

وشدد النبراوي، خلال هذا اللقاء، على أنه ثمة حاجة مُلحة لتضافر الجهود مع وزارة التعليم العالي لمعالجة مشكلات هذا الملف الشائك؛ خصوصًا أن ملف التعليم الهندسي الخاص يفتقد بعض القواعد، ما يفتح الباب أمام انضمام أعداد كبيرة بلا ضوابط، بجانب ضرورة مراجعة "هيئة التدريس" في هذه المعاهد، ومشكلة قبول التعليم الفني بلا شروط.